شكلت مسألة أملاك الأجانب كابوسا مزعجا مازال يجثم على صدور المتسوغين في عين دراهم منذ أكثر من خمسين سنة ويتساءل متساكنو المنطقة «هل يعقل أن هذه المحلات التي شيدت بمواد بنائنا وسواعد عمالنا وعلى أرضنا الطيبة لاتزال الى يومنا هذا على ملك المستعمرين، وكان من المفروض تسوية وضعيتها منذ رحيل الاستعمار.. ويؤكد المتساكنون انه رغم محاولاتهم ايجاد حلول ملائمة لهذه المسألة منذ عهد الرئيس بورقيبة الا ان كل المحاولات باءت بالفشل. وفي سنة 1992 نقلت كل أملاك الأجانب الى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT) بمبلغ مالي قدره عشر مليارات، هذه الأخيرة ضمتها الى مشاريعها التجارية خاصة في ما يتعلق بالمحلات. يقول أصحاب هذه المحلات «لم نجد من هذه الشركة سوى المماطلة والتهديد بالخروج في صورة عدم دفع معلوم الكراء كما تجبرنا على استغلال المساحات المبنية فقط غير عابئة بمعاناة قرابة خمسين عائلة من متسوغي أملاك الأجانب جلها متواجد بشارع الحبيب بورقيبة، الذي انطفأ بريقه وفقد اشعاعه من الناحية الجمالية والاقتصادية وأصبحت المحلات بحالة يرثى لها سقوفها مهددة بالانهيار... ويتكبدون مصاريف اضافية هامة لتصليح السقوف وطلاء الجدران وتحسين الواجهات الأمامية وطبعا تحسب المصاريف على كاهل المتسوغين». ويطالب المتسوغون لهذه المحلات الحكومية التدخل العاجل وتمكينهم من ملكية هذه العقارات.