ناشد السيد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة أمس في كلمته في مؤتمر منظمة الأممالمتحدة للاغذية والزراعة (فاو) كافة المنظمات الدولية على اتخاذ اجراءات فورية لابعاد المواد الغذائية عن كل الممارسات الاحتكارية والمضاربات المعمول بها في الأسواق المالية للتحكم في الأسعار والحد من استمرار هذه الأوضاع على غرار البحث في امكانية إقرار أسعار تفاضلية خاصة بالنقل الدولي لشحنات المواد الغذائية الاساسية وتقديم المساعدة العاجلة الى البلدان ذات العجز الغذائي في شكل بذور وأسمدة وأعلاف وغيرها. وكان الوزير تحدّث في بداية كلمته عن التحديات التي يشهدها العالم اليوم ولا سيما المتعلقة بالتغيّرات المناخية والارتفاع المتواصل وغير المسبوق في أسعار الطاقة، وما لها من تأثير هام ومباشر على كلفة انتاج وتخزين وتوزيع وتسويق المواد الغذائية الاساسية، وخاصة منها الحبوب والألبان والأعلاف التي بلغت أسعارها مستويات قياسية، تبعث على القلق والتخوّف من مزيد تردّي الحالة الغذائية وتدهور أوضاع الأمن الغذائي في العالم. وهو ما كشف عنه تقرير البنك الدولي مؤخرا حول «مراقبة أسعار الغذاء»، والذي أشار الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية بنسبة 36٪ مقارنة بمستوياتها المسجّلة قبل عام، فضلا عن استمرار تقلبها، خاصة بالنسبة للحبوب والتي لن يتراجع الطلب عليها كثيرا، حسب التقديرات، حتى مع ارتفاع الاسعار. وكانت دورة «الفاو» اختارت موضوع «الدور الحيوي للمرأة في مجالي الزراعة والتنمية الريفية» وقد أشار وزير الفلاحة في كلمته أن استراتيجية التنمية الفلاحية في تونس تعتمد على استغلال الثروات الطبيعية والفلاحية ومواجهة مخاطر السوق العالمية وذلك عبر تحسين الانتاجية ودعم المبادرة الخاصة وتشريك متساكني المناطق الريفية في تشخيص وانجاز ومتابعة المشاريع التنموية المندمجة. وبخصوص المرأة الريفية، وبالنظر الىمساهمتها في الانتاج الفلاحي وفي الاقتصاد الوطني وكذلك الى تنامي وزن العنصر النسائي في المجتمع التونسي، كان موضوع النهوض بالمرأة الريفية ومنها بالخصوص الناشطة في القطاع الفلاحي محل اهتمام خاص في مختلف البرامج التنموية، وذلك طبقا لاستراتيجية عمل لصالح المرأة الريفية جعلت التدابير التنموية تستند أكثر الى الاعتبارات النوعية لكلا الجنسين.وقد تم التأكيد بصورة رئيسية على تهيئة بيئة مواتية للنهوض بالمرأة الريفية كالتدريب والتكوين والحصول على الخدمات الانتاجية من ارشاد ودعم وتمويل والمشاركة في الهياكل المهنية. غير أن بعض المعوقات والحواجز لا تزال تحول دون تمكين المرأة الريفية من ابراز واستغلال كل امكانياتها وتوظيفها لفائدة التنمية الفلاحية مما يستدعي تشخيص المنهجيات والمقاربات الناجعة وتعميق المعرفة بواقع أنشطة المرأة في القطاع الفلاحي بما يمكن من صياغة وتنفيذ سياسات للتنمية الفلاحية والريفية.