تونس الشروق : صرّحت السيدة رفيقة الخويني رئيسة المنظمة التونسية للأمهات (حركة النهوض بالأم) ل «الشروق» أن الحكم الاستعجالي القاضي بتعيين مؤتمن عدلي كان حكما غيابيا وسيتم العمل على عدم تطبيقه». وقالت السيدة: رفيقة إن الاعتصام الذي تم تنظيمه يوم أمس بمقر المنظّمة جاء كردّة فعل على القضية الاستعجالية التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق ل 25 جوان 2011. وأوضحت أن المنظّمة تلقت الرسالة بعقد الجلسة بصفة متأخّرة حيث حاولت ارسال محام لينوبها لكن تم اعلامه بأن الجلسة انعقدت على الساعة التاسعة صباحا وصدر فيها حكم. وقالت: «إن المنظّمة ربحت نفس القضية في جلستين الاولى يوم 12 جوان والثانية يوم 20 جوان والثالثة كانت يوم 25 تم على اثرها تعيين متصرّف قضائي». وأضافت أنه على اثر ذلك تم تنظيم اعتصام بحضور جميع أعضاء الهيئة التنفيذية وعديد الأمهات المنتفعات من المنظّمة. وهدّدت بعض الأمهات بحرق أنفسهن واحراق المنظمة لو تم وضع متصرّف قضائي. وقالت «إن نفس المجموعة من الأمّهات انتقلن الى مقر حنبعل للاعتصام أمامها». وأشارت الى أن الاعتصام سيبقى اعتصاما مفتوحا بمقر المنظّمة وأمام وزارة العدل حتى استئناف القضية وابطال الحكم الاستعجالي. وأكّدت أن المنظّمة ستواصل أنشطتها الأساسية المتمثلة خاصة في مساعدة الأمّهات بالجهات. مراقبة واستنكرت تعيين مؤتمن عدلي في حين أن المنظمة طلبت من وزارة المالية تكوين لجنة للمراقبة العامة للمالية يتمثّل دورها في ضبط التقارير ومراقبة التصرّف الاداري والمالي للمنظمة ولم ننتظر تعيين مؤتمن عدلي. وأضافت أن المنظّمة عقدت مؤتمرا استثنائيا شرعيا بحضور عدل منفّذ وعدلي اشهاد لاحترام القانون وشفافية اختيار الهيئة الجديدة.