إعلان وزارة الداخلية بفتح تحقيق عدلي حول الانفلات الأمني في جهة قابس لن يفيد الناس في شيء خاصة وأن كل المواطنين في جهة قابس يتحدثون عن التفاصيل وأعوان الشرطة والأمن المعنيين بالاضراب في قابس تحدثوا مطولا في شبكة ال«فايس بوك» تحدثوا عن التفاصيل والأسباب وكشفوا الكثير من الملابسات فماذا سيكشف، إذن، تحقيق وزارة الداخلية. إننا الآن أمام ظاهرة خطيرة جدا لا تتمثل في حالة انفلات بقدر ما هي حالة عصيان وحالة من تجاوز القانون والتعسّف والتطاول عليه.. فمهما كانت المسميات ومهما كانت الأسباب ومهما كانت المطالب والعناوين فإن الأمر لا يستدعي ما حدث في قابسالمدينة الهادئة والآمنة. ليس من حق أعوان البوليس والأمن تهديد الأمن العام وخلق حالة الفوضى من حقهم المطالبة بمطالب واضحة وجلية مادية ومعنوية.. نتضامن معهم عندما يطالبون بتسوية وضعياتهم المادية والقانونية مثلهم مثل كل الأجراء والموظفين وأعوان الدولة لكن ليس من حقهم أن يكونوا هم السبب الأول في خلق حالة العنف والفوضى. إن الأمر يتعلق الآن بتجاوز القانون والبلاد تعيش حالة طوارئ وحالة من الهشاشة التي تتطلب منا جميعا احترام القانون والبروز بمظهر متحضّر. لا ندري لماذا يصرّ البعض على الاضرابات والاعتصامات العشوائية بما في ذلك قوات الأمن الداخلي عبر نقاباتها المتفرعة.. إن الواجب يقتضي منا جميعا المطالبة بتطبيق القانون على الجميع وتمكين العدالة من أن تقول كلمتها بعيدا عن مظاهر التخمّر «الثوري». إننا بسلوكنا الفوضوي نقف ضد أهداف ثورتنا التي صنعها شعبنا وانتظرتها أجيال وأجيال منذ الاستقلال الى الآن.. نعم نطالب بأن يكون القانون سيد الموقف وفوق الجميع.