يسعى عدد من مصدّري زيت الزيتون الى رفع قضية ضد وزارتي التجارة والفلاحة وديوان الزيت بعد الخسائر الفادحة التي تعرّض اليها القطاع بعد فرض الديوان سعرا أدنى للتصدير ب 3.90 أورو. أكد السيد عبد اللطيف الفخفاخ صاحب مؤسسة لتصدير الزيت المعلّب بصفاقس ومسؤول نقابي بصفاقس أن وزارة التجارة بمعية وزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت أصدرا قرارا حول تحديد السعر الأدنى للتصدير ب 3.90 أورو فرضته على المصدّرين الخواص وأصحاب المعاصر دون الرجوع الى ذوي الخبرة من المصدّرين وأصحاب المعاصر مما تسبب لهم خلال موسم 20052006 في خسائر ضخمة ناهزت المليارات. ولأن هذا القرار ألحق أضرارا مباشرة بمؤسسة زيت صفاقس طلبت هذه الأخيرة من وزارة التجارة تسليمها الوثيقة التي تدلّ على فرض السعر الأدنى للتصدير خلال موسم 20052006 وذلك باعتبار ان وزارة التجارة هي المسؤولة الأولى عن إصدار هذا القرار لكن الى حد تاريخ اليوم لم تردّ الوزارة على طلب مؤسسة زيت صفاقس مما اضطرها الى اللجوء الى القضاء وقد أصدر الوكيل الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس إذنا قضائيا منذ 7 مارس 2011 لتمكين المؤسسة من الوثيقة المشار اليها إلا ان وزارة التجارة لم تمتثل الى هذا الإذن القضائي ولم تسلم هذه الوثيقة الهامة الى عدل التنفيذ الذي أعلم وزارة التجارة بالإذن القضائي وقد توجهت المؤسسة بنداءات ملتمسة من وزير التجارة تمكينها من الوثيقة المطلوبة موضوع الإذن على العريضة عدد 1980 المؤرخ في 732011 لكنها امتنعت الى حد الآن وباءت محاولات المؤسسة بالفشل أمام عجز وزارة التجارة عن تقديم الوثيقة المطلوبة للمؤسسة. بكل بساطة نحن نريد هذه الوثيقة لنعتمدها لمقاضاة من أصدرها سنة 2006 ونعني بذلك وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت وكل من أساء الى هذا القطاع وألحق أضرارا حطّمت منظومة زيت الزيتون بالبلاد التونسية. أما لماذا فلأنها تضمنت إجبار المصدّرين على عدم التصدير للخارج بتعلة أنه بإمكانهم بيع زيت الزيتون بأسعار خيالية تفوق الأسعار العالمية وهو ما يثبت خطأ وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت. كل هذه الكارثة تسبّب فيها الديوان الوطني للزيت الذي طلب من الوزارتين فرض السعر الأدنى للتصدير وقد حاول الديوان الوطني للزيت ان يقوم بعملية احتكار لبيع الزيت بأسعار خيالية تفوق الأسعار العالمية (Speculation) مما أدى الى بيع كميات زيت الزيتون الموجودة بالبلاد التونسية آنذاك بقيمة 50٪ من تكلفتها. وقال الفخفاخ ان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت الذي أوقع الديوان الوطني للزيت وتسبّب له في خسارة ناهزت 107 مليارات دينار وقد تسبب ايضا في الضرر لكامل اهل القطاع بالبلاد التونسية ومن بينهم المصدّرين الخواص وأصحاب المعاصر. وأمام هذه التداعيات الكارثية التي سببها القرار المذكور والذي لم يكن من حق أي جهة قانونا إصداره وإلزامنا به فإننا نحتفظ لنفسنا بالحق الشرعي للحصول على تلك الوثيقة ومقاضاة المتسببين في إصدارها، وهذا حسب رأيي ما جعل وزارة التجارة تعجز عن تسليمنا الوثيقة المطلوبة رغم الإذن القضائي وأملي كبير في أن يستجيب السيد وزير التجارة لمطلبنا ويسلمنا الوثيقة.
