مع حلول الصيف تبرز في تونس حوادث مهنية ترتبط بهذا الفصل تظهر خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة والسياحة والفلاحة. الدكتور حليم حمزاوي المسؤول بإدارة تفقد طب الشغل تحدث ل«الشروق» عن أبرز أسباب هذه الحوادث. أفاد الدكتور حليم حمزاوي مسؤول بإدارة تفقد طب الشغل أنه رغم المجهودات الوقائية وتطور الجوانب التشريعية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية مازال القطاع يسجل نسبة كبيرة من الحوادث القاتلة في بعض الأحيان. وفي فصل الصيف تكثر حوادث البناء والأشغال العامة مثل سقوط الأشخاص كما تكثر حوادث مهنية أخرى ترتبط بالنشاط السياحي فالعاملون داخل مطابخ ببعض النزل يكونون أكثر عرضة لسقوط آلات حادة أو لتأثير الحروق وآلام الظهر التي تبرز نتيجة حمل الحقائب الثقيلة. وفي القطاع الفلاحي ومع حلول موسم الحصاد تبرز حوادث مهنية خطيرة مثل انحشار الجسم داخل آلة ميكانكية متحركة قد ينتج عنها بتر أطراف اليد. العاملون في الميدان الفلاحي يكونون عرضه أيضا لإنقلاب آلات الحصاد والجرارات ولأخطار لسعات الأفاعي والعقارب التي تكثر في الصيف وتظهر في الضيعات الفلاحية. وتابع محدثنا «مع رش مبيدات الحشرات يصاب العامل بمخلفات خطيرة تبرز في مستوى الجهاز التنفسي وقد تفرز أمراضا جلدية إضافة إلى أن زيادة حركة السير ينتج عنها إرتفاع حوادث الطرقات التي يذهب ضحيتها بعض سائقي سيارات الأجرة«لواج» والشاحنات الثقيلة التي يكون أصحابها بصدد ممارسة مهنتهم ويؤكد الدكتور حليم حمزاوي على أهمية إستعمال وسائل الوقاية الفردية والجماعية مثل الواقيات والنظارات والبدلات الواقية والخوذات وأن لا تتم عملية صيانة وإصلاح آلةالحصاد عند إشتغالها وأن تتم عملية رش المبيدات في إتجاه الريح(ليس ضده) في أوقات تنخفض فيه درجة حرارة الطقس مثل الفجر أو في الليل. تفيد إحصائيات أن تونس سجلت في سنة 2010 حوالي 36ألفا و700 حادث شغل منها 153 حادثا قاتلا و 583 مرضا مهنيا وأوضحت أن الحوادث القاتلة تركزت في قطاعات البناء والأشغال العامة والفلاحة. وتبرز من بين الأمراض المهنية المسجلة الصمم المهني وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية. ويطالب الخبراء بضرورة مزيد تكثيف جهود الوقاية والتحسيس والترفيع من نسبة تغطية اليد العاملة في طب الشغل وخاصة بالمؤسسات الصغرى وبالقطاع الفلاحي وإعادة هيكلة قطاع البناء والأشغال العامة وتوفير ظروف ملائمة للعاملين للحدّ من نسبة الحوادث المهنية القاتلة التي تخلّف فواجع داخل الأسرة وتؤثر سلبا على ميزانية الدولة.