مرّة أخرى يظهر بالمكشوف أنّ مسار الثورة في تونس مُحاط بكم هائل من المخاطر والمزالق الّتي تُهدّد فعلا تحقيق التطلعات الشعبيّة الواسعة التي تمّ التعبير عنها يوم 14 جانفي وقبله من حيث المُطالبة بالحريّة والكرامة والعدالة. لا مناص في مثل هذه اللحظة العصيبة من الإقرار بمسؤوليّة الحكومة الانتقاليّة في إطلاع الرأي العام على حقيقة ما جدّ في أعقاب رغبة ثلّة من شباب الثورة وعائلات الشهداء في تنظيم اعتصام سلمي بساحة القصبة للتنبيه إلى بعض ما رأوه تباطؤا في تنفيذ مقتضيات التغيير والانتقال السياسي والديمقراطي في البلاد، إذ من غير المعقول أن يُجابه شباب حمل 3000 وردة بمثل تلك الصورة العنيفة والقاسية التي تُذكّر بممارسات خالها الجميع قد انقرضت وولّت بسقوط النظام السابق، كما لم يكن من المعقول في شيء أن تُستباح مقدسات ومعالم دينيّة بتلك البشاعة والفضاضة وبما في ذلك من استفزاز في غاية الخطورة. أضحى اليوم لأيّ مُتابع لتطوّرات الأحداث في البلاد أن يُوقن بأنّ أطرافا ما تزال تعبثُ بمسار الثورة وتسعى الى النكوص به إلى الخلف عبر منطق الاندساس في التظاهرات السلميّة والاستفزاز ومحاولة توتير الأوضاع إلى أقصاها وتوجيه التحركات السلميّة لكي تكون مطبّا أعمى للحقد والكراهيّة والعنف والعنف المُضاد والاستهتار باستحقاقات وطنيّة كبرى ليس أقلّها وضوحا الآن السلم الاجتماعيّة وحرية التعبير والتظاهر وتوفير الظروف الملائمة لانتخابات يوم 23 أكتوبر، وإلاّ كيف يُمكن تفسير ذلك المنعرج الخطير الّذي دخلتهُ العاصمة وبعض جهات البلاد مباشرة إثر فك «اعتصام القصبة 3 «على تلك الشاكلة؟. من المؤكّد أنّ ما يجري في الشارع التونسي اليوم ما هو في جوهره إلاّ انعكاس لحالة التدافع الإيديولوجي الخطير والفئوي الضيّق التي تجتاح العلاقة بين مختلف الفاعلين السياسيين، ومن الثابت أنّ الصورة المهزوزة التي ظهر عليها الوزير الأوّل مؤخّرا وما راج في نفس اليوم من أنباء عن تعمّد رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة إفشال تفاهمات جديّة انتهت إليها مبادرة القاضي اليحياوي، كلّها عوامل مهّدت الطريق الى توتير الرأي العام، إضافة إلى ما أتاحتهُ تلك الحالة لجهاز الأمن من مجال لاستعادة سطوته المعهودة والضرب بمثل ذلك العنف. من الصعب أن تهدأ الأوضاع ما لم تنكشف خيوط التآمر التي تستهدفُ أمن الناس وحقّهم في التعبير وفي الحياة الكريمة، وذلك من مهمّات الحكومة المؤقتة الّتي عليها: أوّلا أن تتحرّك بفاعليّة وسُرعة قياسيّة لوقف نزيف العنف ولجم آلة القمع والترهيب والعدول عن التعامل البوليسي وعقوبة التجنيد وإطلاق سراح جميع المعتقلين وفتح تحقيق مستقل في ما جرى على خلفية اعتصام: القصبة 3. وثانيّا أن تُعزّز المناخ الملائم لقيام حوار جدّي بين الأطراف السياسيّة بعيدا عن منطق الإقصاء أو الاستثناء وبالصراحة الّتي تفتحُ الباب أمام وفاق حقيقي يحترمُ تنوّع الفاعلين السياسيين ويضمن المصالحة الوطنية الشاملة والتي يجب أن يكون الجهاز الأمني أحد أطرافها في ظل عدالة انتقاليّة ثابتة تجمعُ إليها أساسا كشف الحقائق والرغبة في طي صفحات الماضي المؤلمة بعيدا عن منطق التشفّي والانتقام والحسابات الضيّقة. إن لم تفعل الحكومة هذا، فإنّها ستكُون في موضع اتهام حقيقي بأنّها تشتركُ مع أطراف وجهات مشبوهة في استغلال المناخات الاجتماعيّة المتوتّرة أحيانا والاحتجاجات السلميّة للدفع نحو مأزق سياسي وضرب الوفاق الوطني وتهديد مكتسبات الثورة والانتصار لمحاصصات سياسيّة بغاية تنفيذ أجندات حزبيّة وفئويّة ضيّقة جدّا جدّا.