تورس : مجمع «كونكت» لتجار المصوغ يقرع نواقيس الخطر والحكومة «نائمة في العسل»:منع شراء الذهب غير الحامل لطابع الدولة دعم للتهريب وضرب للاستثمار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجمع «كونكت» لتجار المصوغ يقرع نواقيس الخطر والحكومة «نائمة في العسل»:منع شراء الذهب غير الحامل لطابع الدولة دعم للتهريب وضرب للاستثمار

عادل الطياري نشر في الشروق يوم 22 - 05 - 2018

منذ اشهر وتحركات العاملين بقطاع المصوغ من المنضوين تحت لواء المجمع المهني التابع ل»كونكت» تتوالى من أجل ابراز الخطر الكبير الذي يحدق بهذا القطاع الذي يعاني من عديد «العوائق المؤسّساتيّة» تشمل بالخصوص «الحقّ الحصري في طابع العرف» و»حواجز الدّخول للمهنة» زيادة على العوائق المتعلقة ب»مناهج الإنتاج» مثل مسألة «الحقّ الحصري لصاحب طابع العرف لشراء الذهب» اضافة إلى اشكاليّات تخصّ عدم قدرة أغلب الحرفيين الأعراف على امتلاك ما يكفي لشراء الذهب مباشرة من البنك المركزي ممّا يضطرهم إلى بيع أغلب حصصهم للوسطاء، وهي عمليّة غير قانونيّة يتورط فيها يوميا من يقدمون انفسهم كحامين للقطاع وللعالمين به وهذا ملف فساد من الخطورة بمكان لا بد من فتحه.
اقتراحات في مهب التجاهل
امام تناسل العوائق التي تعيق قطاع المصوغ في تونس وتتسبب للدولة في خسائر مالية مهمة اضافة الى الحكم على المهنة واهلها بالموت البطيء تحرك المجمع المهني ل»كونكت» لوضع حد لهذه المشاكل وقدم جملة من الإصلاحات اهمها المطالبة بالمصادقة على المبادرات التشريعيّة الخاصّة بتنظيم مهنتهم والمصادقة على قانون مرن يقطع مع الزجريّة التي تتسم بها جلّ الفصول المضمّنة صلب القانون المعمول به حاليّا. ورغم عمق معاناة «الصايغية» الذين يعاني قطاعهم من كل الأسقام الا ان كل الاقتراحات والتوصيات لم تجد طريقها الى التجسيد رغم تواتر الاجتماعات بين ممثلي كونكت والوزارات المعنية بالقطاع وهي المالية والسياحة والصناعات التقليدية اضافة الى رئاسة الحكومة وحزم المقترحات المقدمة حول اهمية اصلاح قطاع المصوغ الا ان كل تلك المبادرات وكل المقترحات كان مصيرها «النوم» في الرفوف وليس ادل على ذلك من انه تم الاتفاق على عقد مجلس وزاري يوم 25 ديسمبر 2017 لمناقشة كيفية النهوض بالقطاع الا انه وقع إلغاء المجلس الوزاري وضاعت كل المقترحات لاصلاح القطاع.
قرار خاطئ ودمار شامل !
وكأن الحكومة لم تكفها كل المشاكل التي يعاني منها القطاع لتضيف له مشكلا آخر من خلال قرار وزارة المالية الغاء العمل بشراء الذهب غير الحامل لطابع الدولة التونسبة وهذا ما تسبب في كارثة اكبر زادت الطين بلة اذ لا يكفي ان الوزارة بقرارها ذاك ساهمت وضعف وجود المواد الاولية في السوق التونسية فانها فتحت الباب امام المهربين كي يتلاعبوا بهذه الكميات الكبيرة من الذهب التي تروج في تونس والتي وصل حجمها في السنة الفارطة الى 950 كلغ من الذهب الخالص .. هذه الكمية ومن خلال منع شرائها تبخرت من السوق وطبعا اثرت على مخزوننا الوطني من هذا المعدن الثمين وفتحت الباب امام تهريبه الى الخارج وكانت اخر الكميات المهربة المكتشفة منذ ايام قليلة تقدر بحوالي 66 كلغ يوم الجمعة 2018 وطبعا لن تكون تلك الكمية الاخيرة كما انها ليست الاولى.
ان منع استعمال الذهب غير الحامل لطابع الدولة في هذه السنة بطريقة اعتباطية لم تراع حتى المزايا التي وفرها استعمال نلك الكميات في السوق التونسية من مزايا اهمها تشغيل القطاع والاستثمار فيه وتخفيض اسعار الذهب و استفادة الدولة من عائدات مهمة لان اقتناء اي كمية من ذلك الذهب يتم توظيف اداءات عليه والمؤكد ان فاتورة خسائر الدولة لم تقف عند ذلك الحد بل امتدت لتشمل انعاش السوق الموازية والتهريب لان تلك الكميات من الذهب ان تم منع ترويجها في تونس فسيستعملها المهربون كمقابل لاغراق السوق التونسية بمنتجات لا تحتاجها بل تؤثر على الاقتصاد الرسمي وحجم الخسائر يعرفها الجميع وهنا يصبح من الضروري طرح سؤال على من وضعوا هذا القرار هل فكرتم في كم الخسائر الهائلة للجميع جراء قرار فاقد للمعقولية مثل هذا وهل ان الدولة تحارب التهريب ام تدعمه ومن يصنع القرارات اهل الاختصاص ام اللوبيات المتمعشة من هذا الذهب «الضائع» على تونس ؟
هل من حل لهذه الفوضى؟
أمام الفوضى التي ضربت قطاع الذهب والقرارات الاعتباطية التي تضر بالدولة والمواطن والحرفي يصبح من الضروري تحديد مخاطب وحيد للتحاور معه وتدارس المسائل والملفات الخاصة وفضّ كل الإشكاليات سواء كان ذلك على مستوى رئاسة الحكومة او وزارة المالية لان كثرة الوزارات والهياكل المتداخلة تشتّت الجهود وتؤخر النظر في الحلول بل توفر مداخل كثيرة للوبيات للتاثير في القرارات لتكون فقط في صالحهم غير مراعين في المواطن ولا في الدولة ولا في الحرفي ذمة فالحكومة مطالبة بمراجعة قرار الغاء شراء الذهب غير الحامل لطابع الدولة والعمل على ادخاله في الدورة الاقتصادية للنهوض بقطاع المصوغ لما له من تأثير في خدمة التنمية وتعزيز جهود الاستثمار ودفع الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.