لا يكاد يمر يوم دون ان تتناهى الى مسامعنا مصطلحات «النطرة والبراكاج» والتي تصب كلها في خانة السرقة والملفت للانتباه هو ان منفذي تلك الجرائم اغلبهم اطفال وحتى العنصر النسائي. تونس الشروق: ما نلاحظه ان جرائم ال»براكاج» و»النطرة» لم تعد تنفذ داخل وسائل النقل العمومية فقط ولم تعد تنفذ في الليل وفي الاماكن المنزوية او شبه الخالية بل اصبحت تنفذ في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من الناس . بينت الابحاث الامنية ان «الاستدراج» واستعمال العنف او الاكراه من اهم الاساليب المعتمدة لدى منفذي «البراكاجات» ففي احدى المناسبات مثلا نجح اعوان الحي الصحي تونسالمدينة في القاء القبض على شخص من ذوي السوابق العدلية احترف سلب المرضى او الزوار قرب مستشفيات العاصمة حيث انتحل صفة عون أمن ويعمد الى استدراج النساء قرب مستشفيات ( شارل نيكول / صالح عزيز / مستشفى الاطفال / معهد التغذية ) وايهامهن بمساعدتهن ثم يستولي على مالهنّ من أموال أو غيرها ( حلي / هواتف جوالة ...) توصلت الابحاث الامنية والقضائية ايضا في عدد من قضايا «البراكاجات» الى تورط العنصر النسائي في تنفيذ الجريمة اذ تلعب المرأة دور «الوسيط» في استدراج الضحايا حيث يتم تكليف «فتيات بالتواجد في ساعات متأخرة من الليل في الشوارع او بالجهات الفاخرة على غرار حي النصر ويعمدن الى ايقاف سيارات معينة ثم يتولين اشهار سلاح ابيض في وجه الضحية ومن ثمة تنفذ الخطة الاجرامية. من يغذي الظاهرة؟ من يقف وراء توظيف هؤلاء الاطفال؟ ومن ينظم تحركاتهم وانتشارهم على الميدان؟ من يسعى الى بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين؟ فمن المؤكد ان هناك اطرافا تسعى الى تأجيج ظاهرة» ويبقى الحصول على اجابة عن هذا الاسئلة رهين ما يمكن ان تتوصل اليه الاستنطاقات مع منفذي "البراكاجات". قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة في تصريح ل»الشروق» ان وزارة الداخلية تخوض يوميا حربا ضد مختلف المظاهر الاجرامية في الطريق العام بنسق متواتر والمجهودات الامنية متواصلة دون انقطاع لتامين الطرقات ملاحظا ان درجة العنف هي التي ارتفعت بمعنى ان «البراكاجات» اصبحت عنيفة ينتج عنها اضرار جسدية. وفي هذا السياق افاد العميد حكيمة ان عدد «البراكاجات» في تونس تراجع وهو ما تؤكده اخر الاحصائيات حيث تم خلال سنة 2016 تسجيل 5161 « قضية سلب باستعمال السلاح والعنف او الاكراه « فيما تراجع هذا العدد ليصبح 4572 قضية «براكاج» في سنة 2017 ليؤكد أن هذه الظاهرة تراجعت ب589 قضية «براكاج» أي انخفاض بنسبة 11.4 بالمائة. واضاف العميد حكيمة ان نسبة النجاح الامني خلال سنة 2016 بلغت 35 بالمائة وفي سنة 2017 بلغت النسبة 55 بالمائة. وشدد العميد حكيمة على أن الخطة الامنية لمكافحة افة «البراكاجات» موجودة و مجهودات المؤسسة الامنية متواصلة بشكل مستمر والوحدات الامنية منتشرة في الطرقات العامة لحماية وتامين سلامة المواطنين بالامكانيات المتوفرة لديها. العقوبة تصل الى المؤبد تعرض المشرع التونسي الى جرائم السرقة في الفصل 260 من المجلة الجزائية حيث نص على انه «يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتي: أولها استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه واستعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، او وقوعها ليلا ومن عدة افراد او حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا. كما نص الفصل 263 من نفس المجلة على انه: يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالسكّة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج او من أصحاب النزل وغيرها من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المحلاّت المفتوحة للعموم او من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه او ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة أرقام ودلالات 17376 هو عدد القضايا المفصولة في جرائم السرقة خلال السنة القضائية 2015 / 2016 14245 قضية جرائم السرقة المجردة 3131 قضية جرائم السرقة الموصوفة
