التونسية (تونس) قال الشاذلي السلامي رئيس جمعية البعث العقاري والبناء إنه آن الأوان لوضع الإصبع على أصل الداء في مسألة الإرتفاع الصاروخي لأسعار المساكن مشيرا إلى أن الحصول على مسكن بالنسبة للطبقة المتوسطة بات حلما صعب المنال . وأفاد السلامي في تصريح ل «التونسية» أن تشخيص الوضعية من طرف هياكل المهنة دون البحث عن حلول عملية لن يؤدي إلى نتيجة معتبرا أن الزج بهياكل المهنة في الحسابات السياسية أو تحويلها إلى مصلحة لدى وزارة التجهيز لن يفيد التونسيين الحالمين بالتملك في شيء . وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري أن التعويل على الحرفاء الأجانب من ذوي القدرة الشرائية المرتفعة خطأ فادح مؤكدا على أن التونسي يجب أن يجد ضالته في السوق العقارية التونسية وأن تتكاتف جهود جميع المتدخلين في القطاع لفرض واقع جديد خاصة في ما يتعلّق بطرق التمويل وشروطها . وأبرز السلامي أن خلاصة تجربته في ميدان البعث العقاري التي تمتد على أكثر من 35 عاما أكدت قناعاته بأن القطاع العقاري قادر على أن يكون قاطرة اقتصادية مهمة إذا توفرت الإرادة التشريعية والسياسية والإدارية لتطويره من حيث طريقة تعامل الإدارة مع مشاريع البعث العقاري لافتا إلى أن القطاع في حاجة إلى شباك موحد لتقريب وتجميع كل الخدمات تفاديا للتعطيلات الإدارية سواء من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو غيرها من المرافق العمومية التي تتدخل في قطاع البناء . وأوضح مصدر «التونسية» أن الباعثين العقاريين يعانون مشاكل وعراقيل ما أنزل الله بها من سلطان تتسبّب فيها في أغلب الأحيان الشركات التي توفر المرافق العمومية من ربط بالكهرباء والغاز والماء والتطهير وغيرها وأن ذلك يضطر الباعثين إلى الوقوف في طوابير الإنتظار لأشهر للحصول على خدمات الربط رغم الدفع المسبق للمعاليم. وأكد رئيس الجمعية في هذا الصدد أن كل التأخيرات التي تتسبب فيها الإجراءات الإدارية أو غيرها من المصالح العمومية تثقل على السعر النهائي للعقار مشيرا إلى أن التونسي لم يعد قادرا على تحمل غلاء العقارات. حلول ناجعة ولكن ... وقال السلامي إن تجاوز هذه الوضعية يحتاج إلى جملة من الحلول منها استغلال المدخرات المتوفرة في صندوق تمويل المساكن الاجتماعية ظرفيا لبناء مساكن اقتصادية بأسعار معقولة مشيرا الى أن ذلك سيمكن المواطن من الحصول على مسكن من الرصيد العقاري المتوفر حاليا مما لم يقع تسويقه من جهة وخلاص البنوك من جهة أخرى وذلك بمقتضى قانون على أن تقدم المبادرة التشريعية إلى مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال. الحل الثاني الذي اقترحه رئيس الجمعية المهنية للبعث العقاري والبناء هو أن يقع التخفيض في نسبة التمويل الذاتي المقدرة ب 30 بالمائة حاليا والنزول بها إلى 15 بالمائة مع التمديد في فترة خلاص القروض البنكية من 20 سنة حاليا إلى 35 سنة مشيرا إلى أن هذا الإجراء معمول به في جل الدول المتقدمة ويسمح لحرفاء البنوك بتمويلات أكبر وأريحية أكثر في تسديد القروض. وأبرز الشاذلي السلامي أن اصحاب الطبقة المتوسطة المتكونة من الإطارات المتوسطة والعليا ممن تتراوح أجورهم بين 1000 و2000 دينار غير قادرين على الحصول على تمويلات لشراء شقق أو مساكن منفردة داعيا إلى ضرورة التفكير الإيجابي في ايجاد حلول عملية وسريعة لهذه الطبقات التي تعدّ «رأس مال» أي باعث عقاري. وحول عودة الباعثين العقاريين للاستثمار في المشاريع الإجتماعية والإقتصادية قال السلامي إنّ هذا القرار مرتبط بمدى تجاوب الإدارة مع المهنيين لبحث حلول جذرية تسمح بالعودة إلى مثل هذا النشاط وتقديم تشجيعات وحوافز للباعثين في إطار إستراتيجية سكنية تشرك فيها جميع الأطراف بما في ذلك المجتمع المدني وهو ما لم تقم به وزارة الإشراف إلى حد الآن. ولفت إلى أن تجارب مقارنة أثبتت الإضافة التي يمكن أن يقدمها المجتمع المدني والجمعيات المختصة في رسم الإستراتيجية السكنية غير أنّ تقدم أو نجاح هذه المبادرات يبقى مرتبطا بمدى تفاعل الادارة وسلطة القرار التي تتحكم فعلا في القطاع وفق قوله . وحول أسباب عدم مشاركة جمعية البعث العقاري في إجتماعات اللجنة الاستشارية التي تنعقد شهريا بوزارة التجهيز أعرب السلامي عن استغرابه من تواصل إقصاء المجتمع المدني والجمعيات المهنية من حضور اجتماعات اللجنة رغم ما يمكن أن تقدمه من حلول ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع .
