«لا مجال لسنة بيضاء ولن تؤجل الامتحانات إلى دورة سبتمبر. والحلول موجودة" هذا ما صرح به وزير التعليم العالي سليم خلبوس أمس خلال ندوة صحفية مشيرا إلى أن الوزارة حددت تاريخ 7جوان كآخر مهملة لتقديم الأعداد قبل القيام بإيقاف الرواتب ووضع العقوبات. وتحدث الوزير عن أزمة التعليم العالي التي أدرجها ضمن وضع صعب اقتصادي واجتماعي ومالي وفِي ظل مسار اصلاحي شامل ،في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يسوده الجدل والتجاذبات. ووصف ما تعيشه الجامعة من تجاذبات مع اتحاد "إجابة" بالتحركات غير المسبوقة في شكلها والتي اختارت شكلا من الاضراب غير المسبوق ويتمثل في حجب الأعداد والامتحانات، كما امتدت مدة الإضراب دون تحديد سقف لها مع "رهن الطالب". وكانت بداية الازمة والتحركات مع بداية السنة وقال الوزير إنه تم العمل مع الطرف الأكثر تمثيلية وهو الاتحاد التونسي للشغل، "كما قمنا رغم ذلك باجتماع مع "إجابة" في جانفي 2018 لكن الموقف المتذبذب والتصعيد المتواصل جعل الحوار متعثرا." ولئن توصلت الوزارة إلى اتفاق مع اتحاد الشغل وتوقيع اتفاق في مارس 2018، والذي شمل جوانب اجتماعية منها احداث تعاونية مالية بين الجامعيين وإسناد أبناء الجامعيين منحة آلية وترفيع أجور المهنيين، فإن التحركات من إجابة ظلت متواصلة. واعتبر أن التفاوض مازال وان المطالب تحتاج إلى صبر ومراعاة للصعوبات المالية للدولة. واتهم الوزير "إجابة" بأنها تقدم مغالطات عن الجلسات وتقوم بالتصعيد وتقديم إحصائيات مغلوطة عن الاضرابات. ومنها أنها ادعت-حسب عبارته- بأن الوزارة أطلقت كلابا على الأساتذة في الوزارة. وقال: "لدينا فيديوهات تكشف هرسلة الطلبة وتهديدهم في صورة اجتيازهم الامتحانات." واضاف الوزير أنه تم اختيار الحوار منذ جانفي وتأجيل فرض العقوبات، وهو ما جعل الطلبة يحملون الوزارة المسؤولية. فما حدث أضر الطلبة فمنهم من له كراء ومنهم من له تربص بالخارج وهناك مصاريف ستثقل الطلبة. وأكّد أنه تم اتخاذ الاجراءات حتى لا تتأجل الامتحانات إلى شهر سبتمبر وأن التأخير لن يكون إلا بأسبوع أو أسبوعين. وأن ما قامت به إجابة يعكر صفو عمل الإداريين وغيرهم. ,اضاف أنه رغم تقديم الحلول وتقديم اقتراحات عديدة لحل الازمة، فإن الوزارة تفاجأ بمطالب تعجيزية وتصعيدية. ووصف مطالب إحابة بانها ليست مطالب كرامة وخدمة للجامعة العمومية بل إنها في جزء منها من أجل مطالبتهم بمبلغ قار من رئيس الحكومة للجامعة. والحال أن الوزارة هي طرف مسؤول على التفاوض. واعتبر ان 15 بالمائة من المؤسسات معنية بالإضرابات و6 بالمائة من المدرسين لم يعطوا الامتحانات. وقامت الوزارة بوضع تاريخ ومهلة إلى يوم 7 جوان من أجل تقديم الامتحانات. وقال: «لا مجال لسنة بيضاء فالارتقاء الآلي يضر بالطالب وبالشهادة التونسية". ورغم السعي للحوار فقد وضعت الوزارة حلولا في صورة تعثره من خلال الحلول البيداغوجية الجاهزة والموجودة التي أمل الوزير بأن لا يتم اللجوء إليها. وقامت الوزارة بمجموعة من الاجراءات لتمديد سكن الطلبة في المبيتات الجامعية وتأخير فترات قبول مطالب الماجستير وحتى لا تتضرر مصالح الطلبة بسبب أزمة التعليم العالي.