تونس الشروق- : بعد إعلان نتائجها النهائية والباتة ينطلق مسار تركيز المجالس البلدية عبر انتخاب رؤساء البلديات وتعيين رؤساء الدوائر وتوزيع مختلف الخطط وفق اجراءات دقيقة ورزنامة محددة يظبها القانون. وبإعلان النتائج النهائية والباتة للانتخابات البلدية يوم 13 جوان الجاري انتهى مجال تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسار الانتخابات البلدية حيث سلمت كل المعطيات الارشادية التي بحوزتها الى السلطة التنفيذية التي تحيلها بدورها الى الولاة قصد الانطلاق في مسار تركيز المجالس البلدية. وتبين الاحكام الانتقالية الواردة في القانون الانتخابي أن مسار تركيز المجالس البلدية يبدأ بصدور النتائج النهائية للانتخابات المعلن عنها في الرائد الرسمي وفي هذا السياق تم اصدار قرار نهائي بنتائج الانتخابات في الرائد الرسمي بتاريخ 12 جوان في انتظار 273 قرارا انتهت الهيئة من توقيعها وسلمتها الى المطبعة الرسمية كي تصدر تباعا. أثر ذلك تفتتح مهلة محددة قانونا ب21 يوما تتم خلالها دعوة الفائزين بالمقاعد البلدية الى الجلسة الاولى التي تجرى خلالها اجراءات تركيز المجالس البلدية وفقا لجملة من الاحكام القانونية الواردة في القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية. شروط رئاسة البلدية ولئن كثر اللغط والخلط في الآونة الاخيرة حول رئاسة البلديات فإن المعطى القانوني يبرز شروط دقيقة في الترشح لهذه الخطة كما انه يمنع امكانية حدوث تعطيل في مسار تركيز المجالس البلدية، ومن الناحية الاجرائية ووفقا للفصل 203 من مجلة الجماعات المحلية يقع انتخاب رؤساء البلديات ومساعديهم من قبل اعضاء المجلس البلدي اذ تلتئم الجلسة الاولى للمجلس برئاسة اكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغر الأعضاء ويفتح باب الترشحات لرئاسة البلدية من بين رؤساء القائمات فحسب قبل ان تجري عملية التصويت وذلك بالأغلبية المطلقة (50 % +1) مع امكانية اللجوء الى دورة انتخابية ثانية بين المترشحين المتحصلين على اكبر عدد من الاصوات في حالة عدم احراز اي مرشح للأغلبية المطلوبة. وسيجد المترشحون لرئاسة البلديات انفسهم في تحد يفرضه الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية والذي يلزم رؤساء مجالس الجماعات المحلية سواء كانوا رؤساء بلديات او مجالس جهوية بالتفرغ اي عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة اي وظيفة او مهنة اخرى وهو ما يصطلح على تسميته بالمفهوم القانوني بوضعية عدم المباشرة الخاصة. ومن صلاحيات رئيس البلدية التي تحددها مجلة الجماعات المحلية فانه مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وممثلها القانوني ويتولى تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس البلدي المتعلقة خاصة في ادارة الاملاك البلدية واتخاذ كل الاجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الاداري وإسداء الخدمات وتصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها وتسليم رخص التصفيف الفردي للطرقات ورئاسة الادارة وانتداب وتسمية الاعوان في الخطط الوظيفية في حدود الميزانية المتاحة وما يقره القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والتصرف في مداخيل البلدية علاوة على تسيير الاشغال البلدية وإبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح. كما تجدر الاشارة الى أن المنح الموجهة لرؤساء البلديات ورؤساء المجالس الجهوية سيقع اسنداها من ميزانية الجماعات المحلية على ان تحدد لاحقا بمقتضى امر حكومي تظبط المعايير والمقادير فيه بناء على رأي المحكمة الادارية العليا ورأي المجلس الاعلى للجماعات المحلية. وتختتم مرحلة تنصيب المجالس البلدية بالشروع في تعيين اللجان القارة التي لا يقل عددها عن 4 وذلك وفق قاعدة التمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة على ان تشمل وجوبا الشؤون المالية والاقتصادية والنظافة والصحة والبيئة وشؤون المرأة والاسرة والاشغال والتهيئة العمرانية والشؤون الادارية واسداء الخدمات والفنون والثقافة والتربية والتعليم والطفولة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مع امكانية احداث لجان غير قارة تعهد اليها دراسة مواضيع معينة وملفات محددة. هذا ويشار الى ان رؤساء الدوائر البلدية يقع تعيينهم من قبل رئيس المجلس البلدي بالحرص على ان يكونوا من القاطنين في الدوائر المعينين فيها ويحصلون على نفس منح وامتيازات مساعد رئيس البلدية. 21 يوما قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان تركيز المجالس البلدية سيتم في ظرف 21 يوما من صدور النتائج في الرائد الرسمي مضيفا بان الولاة سيضعون روزنامة لدعوة المجالس البلدية المنتخبة في الآجال المضبوطة وان مباشرة عملية انتخاب رؤساء البلديات ستتم حتى وان لم يقع التفاهم حول رئيس البلدية.