عايدة (التقصير الأمني والقضائي) غياب الانضباط في صفوف الأمنيين رغم أن عددهم كان في ثلث العدد الحالي الا أن المردود كان أفضل بكثير من الآن. لأنهم قبل ذلك كانوا يخضعون للأمر الواحد والسلطة الواحدة, أما الآن فإن دخول النقابات التي أصبحت لديها اوامر وسلطة موازية لأوامر وسلطة الداخلية أدخل الارباك في صفوف الأمنيين في تحمل المسؤوليات. كما أن كثرة الاحتجاجات تسببت في تشتيت المجهود الامني, بالإضافة إلى غياب الرقابة الدائمة لأعوان الامن وعامل الارتشاء. علي (غياب الانضباط في صفوف الأمنيين) الفراغ الامني الامن موجود في كل مكان رغم تم انتداب اعداد كبيرة من الامنيين. والمشكلة تتمثل بالأساس في عدم الانضباط الامنيين, إلى جانب امور اخرى يعرفها القضاء والقاصي والداني. أضف إلى ذلك عدم وجود مراقبة للأمنيين ومعاقبة كل من يتورط في رشوة وغيرها, هذا دون نسيان وجود ظاهرة التطاول على القانون واستسهال الفعل الاجرامي وانتشاره في ظل غياب ضعف السلطة القضائية. سارة (انتشار الفساد السياسي والاداري) قبل الثورة كان القائد واحد و الامن لديه مصدر واحد للأوامر وبعد الثورة تعددت الأطراف و انتشر الفساد علنا بعد ان كان سرا وهو ما يؤكد فهم الحرية بطريقة خاطئة. هذا إلى جانب تفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات و هو ما أدى الى ارتفاع منسوب الجريمة في المجتمع سواء القتل او العنف او السرقة او الاغتصاب. كما أن غياب الامن في كثير من الاماكن ادى الى العديد بالرغم من التعزيزات الأمنية التي تفاقمت بعد الثورة. لطفي الشندرلي (تقصير عام) رغم المجهودات الامنية التي تقوم به وزارة الداخلية لإنقاذ تونس نجد انفلاتات كبيرة, وتسجيل عديد الجرائم سواء كانت براكاجات أوسرقات في وضح النهار ووسائل النقل. الحل يتمثل في ضرورة مساندة المجهود الامني للتصدي للجريمة, والالتفات لتحسين الامور الاجتماعية والاقتصادية والامور المعيشية للناس. لأن ذلك له دور ولكن ليس ذريعة لتفسشي الجريمة. وعلى جميع الأطراف سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو حكومية معالجة الاسباب وايجاد حلول للتصدي للجريمة وردع المجرمين.
