تونس «الشروق»: عندما انسدت الآفاق صيف 2016 وتأزم الوضع، تم التفكير في إقالة حكومة الصيد وتم تنفيذ الحكم فيها. واليوم يتواصل التأزم ويزداد شدة وتتعدد مطالب إقالة حكومة الشاهد لكنه يواصل ثباته فلماذا يختلف مصيره عن مصير سابقه؟ «من مبررات رئيس الجمهورية لإقالة الحبيب الصيد وتشكيل حكومة وحدة وطنية هو أن الوضع الاقتصادي صعب وأن المؤشرات أصبحت خطيرة...» هذا بعض ما قاله محمد الطيب اليوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قبل أيام في تصريح لراديو ماد. وما يتفق حوله جل التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة اليوم، وأن الأزمة الاجتماعية تزداد تأزما في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وأن المناخ السياسي يزداد تعفنا. بل إن «المؤشرات اليوم قد تدحرجت إلى أسوأ مما كانت عليه» على حد تعبير اليوسفي. والنتيجة المنطقية أن تلقى حكومة الشاهد مصير سابقتها لكن تكرر دعوات إقالتها وتوسعها وتحمس الطرف الأقوى اتحاد الشغل لها وتطابق وجهات نظره مع الحزب الذي يشكل الحكومة دستوريا (نداء تونس) لم تنفع كلها في إقالة الحكومة أو دفعها إلى الإقالة فما هي الأسباب؟ اختلافات لصالح الشاهد هناك شبه تطابق بين حكومتي الصيد والشاهد من حيث الظروف والمصاعب وردود الفعل لكن هناك احتلافات دقيقة تصب كلها في مصلحة الشاهد مقارنة بسلفه الصيد. أول الاختلافات يتمثل في الهدف. فحكومة الصيد أقيلت حسب الهدف المعلن حتى يتسنى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها وتساندها جل الأطراف السياسية المؤثرة وهذا ما تحقق. فما الفائدة من إقالة حكومة الوحدة؟ وأي هدف بديل يمكن التعلل به؟. وأما ثاني الاختلافات فهو الوقت ذلك أن حكومة الصيد أقيلت منتصف المدة النيابية تقريبا أي هناك متسع من الوقت لتشكيل حكومة جديدة والسماح لها بالعمل. أما اليوم فلا يفصلنا عن الانتخابات القادمة غير سنة ونيف. وهي مدة لا تكفي منطقيا للقيام بإجراءات الإقالة وتشكيل حكومة جديدة وتكليفها بما يفوق طاقتها (سير العمل العادي وإعداد ميزانية السنة القادمة والتحضير للانتخابات والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتهيؤ للمفاوضات الاجتماعية...). موقف «النهضة» في حكومة الصيد استجابت حركة النهضة لمبادرة رئيس الجمهورية فصوتت برلمانيا ضد مزيد تمتيعها بالثقة رغم الحديث عن ميل الصيد نحوها على حساب نداء تونس. أما اليوم فتبدو الحركة مصرة على الدفاع عن الشاهد لأنه يضمن مصالحها وبهذا تبرز حتى الآن نقطة اختلاف مهمة جدا يستفيد منها الشاهد دون الصيد. فالأول وجد أقلية نيابية ضئيلة جدا إلى جانبه (صوت له ثلاثة نواب فقط واعترض عليه 117 آخرون فيما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم) فيما يحظى الشاهد بحصانة أقوى تؤمنها كتلة النهضة وجزء من كتلة النداء فضلا على بعض النواب الآخرين المعارضين لشق حافظ قايد السبسي في نداء تونس.فقد يتم إقناع العديد من النواب بتغيير مواقفهم لتسهيل سحب الثقة من حكومة الشاهد وقد تقرر حركة النهضة تغيير موقفها لكن سبب التغيير لم يتوفر بعد: ممنوع من المغامرة من السهل على النهضة أن تغير موقفها إذا توفر شرطان أولهما أن تصدر رغبة واضحة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وثانيهما أن تستثمر جيدا هذا التغيير في المساومة لكن الباجي ربما لن يدعو إلى تغيير الشاهد حتى لا يتضرر من تبعته. فلو دعا إلى إقالة الشاهد لبدا في صف ابنه ولأحرق ورقة الشاهد التي قد يحتاجها لاحقا ولأغضب الندائيين المدافعين حاليا عن الحكومة ورئيسها. والأهم أن الدعوة إلى الإقالة تشرع لسنّة جديدة في المشهد السياسي التونسي وهي إقالة الحكومات وفق المزاج والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة. فالسبسي بتجربته السياسية الطويلة لا يقف اليوم في موقف المغامر. ولا يريد أن يخسر طلقة نارية ثانية بعد أن خسر طلقته الأولى في حكومة الصيد لهذا يخير التريث على أن يتدخل في الوقت الذي يجده مناسبا فيكون الشاهد الرابح الوحيد من هذا التداخل الرهيب في المصالح.
