عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء صباح اليوم اجتماعها الثامن تحت إشراف وزير العدل،وقد مثل الاجتماع مناسبة هامة تدارس خلالها المشاركون ما تم انجازه من برامج وما سيتم التخطيط لانجازه مستقبلا كاستعراض اهم التحديات التي يتجه العمل على رفعها في ضوء مخطط عمل الوزارة والإمكانيات المتاحة. و أثنى الحاضرون على الجهود التي تبذلها وزارة العدل و فريق العمل الذي يسهر على تنفيذ البرنامج لا سيما على مستوى بناء القدرات و تنمية الكفاءات القضائية كالتكوين المستمر سواء من خلال برامج التوأمة أو من خلال المساعدة الفنية والتي شملت عددا هاما من السادة القضاة و المحامين و كتبة المحاكم و عدول الاشهاد و التنفيذ و الخبراء العدليين. كما عبر أعضاء لجنة القيادة على أهمية مشروع توسعة السجن المدني بالمسعدين الذي تم تدشينه خلال شهر ماي 2018 باعتبار أنه سيساهم في الحد من الاكتظاظ في السجون و المساعدة على تأهيل المساجين بعد قضاء العقوبة فضلا عن تحسين ظروف العمل و الإقامة بهدف احترام المبادئ السامية للدستور التونسي وافضل المعايير المعتمدة دوليا. هذا و أعرب المشاركون عن أهمية التجربة النموذجية المتعلقة بالفصل السريع للقضايا الجزائية و قرار وزير العدل بتعميمها على كامل المحاكم الابتدائية، الأمر الذي سيقلص من آجال البت في المحاضر والشكايات الجزائية كالحد من الأحكام الغيابية، كما كان الإجتماع فرصة لاستعراض مشاريع البنية التحتية للمحاكم و السجون على غرار المحكمة الابتدائية بصفاقس2 و المحكمة الابتدائية بقابس و المحكمة الابتدائية بنابل الى جانب المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس ومشاريع اخرى تهم المنظومة السجنية ومنها توسعة سجن الهوارب وسجن منوبة وتاهيل المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح و مركز الاحتفاظ ببوشوشة، مؤكدين على أهميتها في تحسين جودة الخدمات القضائية والسجنية و توفير افضل معايير النجاعة والفاعلية. و تم التطرق خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة في مجال تعصير المنظومة الإعلامية والصعوبات الفنية والمالية المطروحة وسبل تذليلها في أحسن الآجال، مؤكدين على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للتنسيق بين مختلف المحاور والمشاريع المدرجة ضمن برنامج العدالة الرقمية 2020 والبرامج الجاري تنفيذها كتوفير الموارد البشرية والمالية من خلال ميزانية الدولة وبرامج التعاون الثنائي. أما في مجال تطوير المنظومة الجزائية، فقد عبر المشاركون عن دعمهم للتوجهات الجديدة في مجال إصلاح المنظومة الجزائية وأهمها التوجه نحو تفعيل بدائل العقوبة والرفع من تكوين السجناء و مراجعة المجلات والنصوص بما يجعلها متأقلمة مع الدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة مما يساعد على الحد من نسبة الجريمة و العود على المدى المتوسط والبعيد. و في مجال العدالة الانتقالية استعرضت اللجنة مختلف الانجازات التي تم تحقيقها و من أهمها إحداث 13 دائرة متخصصة في مجال العدالة الانتقالية بدعم من برنامج دعم إصلاح القضاء و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما ثمنوا شروع الدوائر المتخصصة في معالجة عدد من الملفات المحالة عليها مما سيفضي إلى إرساء فقه قضاء وطني يكون سباقا في هذا الاختصاص. و يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة العدل بمبلغ قدره 40 مليون أورو في شكل هبة وينتظر تخصيص مبلغ إضافي في شكل دعم لميزانية الدولة موجه للمنظومة القضائية قدره 60 مليون أورو سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2024.
