تورس : اتحاد التعليم الخاص:غياب الإصلاحات وراء ضعف الباكالوريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد التعليم الخاص:غياب الإصلاحات وراء ضعف الباكالوريا

شافية براهمي نشر في الشروق يوم 14 - 07 - 2018

انتقد الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين ما عبر عنه بالهجمة الشرسة الموجهة ضد التعليم الخاص على خلفية ضعف نتائج الباكالوريا خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة التي ارجعها الى غياب إصلاحات شاملة وعميقة للتعليم.
تونس (الشروق)
فوجئت الأوساط التربوية والشعبية لدى اعلان وزارة التربية عن نتائج الباكالوريا خلال الدورتين الرئيسية والتدارك بضعف نسبة الناجحين بالمؤسسات الخاصة التي لم تتجاوز ال 5 بالمائة ما جعل الانتقادات توجه لأصحاب هذه المؤسسات وتتهمهم بتردي منتجاتهم التربوية وبالسمسرة بالتلاميذ ووصف النتائج بالكارثية.
هذه الاتهامات فندها رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي موضحا ان ضعف النتائج تتحمل مسؤوليتها عدة أطراف أولها وزارة التربية التي لم تسارع الى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة من اجل تعليم خاص ذي جودة.
وقال الخماسي ان من بين المسائل التي ساهمت في تردي التعليم في تونس هي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها -الذي سيعرض قريبا على انظار رئاسة الحكومة- لاعتماده على الامر الرئاسي عدد 486 في محاولة لترقيعه وادخال بعض التعديلات الطفيفة التي لا ترتقي وفق تعبيره الى مشروع امر يتضمن إصلاحات هامة وناجحة للقطاع ولا يتناول بالمرة ما يضمن الجودة والإصلاح.
وعبر عبد اللطيف الخماسي عن استغرابه من الإبقاء على الفصل عدد 42 الذي ورد صيغة ومضمونا كما هو موجود بالأمر الرئاسي عدد 486 لسنة 2008 رغم تسببه في عديد التجاوزات والانحرافات وفي تردي وضع القطاع منذ شهر جانفي 2011 ما دفع بالعاملين به الى المطالبة بضرورة مراجعة القوانين والأوامر بهدف اصلاح شامل وعميق للقطاع ومن اجل تعليم خاص ذي جودة مضيفا ان الإبقاء على هذا الفصل بصيغته الحالية لا يمكن ان يكون ذا جدوى لاستحالة تطبيقه.
وأوضح رئيس الاتحاد ان قرار التخلي عن الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي الذي يتضمنه هذا الامر الحكومي فيه مجازفة باعتبار ان دور قطاع التعليم الخاص وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي هو دور انتشالي اذ تؤم المؤسسات التربوية الخاصة من لفظتهم المؤسسة العمومية لأسباب عديدة منها ضعف المستوى التعليمي و الأوضاع الاجتماعية و الحالات النفسية وهذه النوعية من التلاميذ لا يمكن تركهم بين أيادي أساتذة حديثي العهد بالتدريس ليست لديهم الكفاءة البيداغوجية اللازمة للحصول على نتيجة مهما كانت قيمتها لذلك فالضرورة تقتضي الإبقاء على الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي مثلما هو معمول به منذ اكثر من 60 سنة .
وشدد الخماسي على ضرورة اصلاح التعليم الخاص اصلاحا شاملا من خلال وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحديد الأهداف والاليات المحققة لجودة التعليم وهو ما يفرض ضرورة الغاء هذا الامر وعدم التسرع في اصدار أي مشروع اخر وخاصة ان كان مماثلا له وذلك بالتشريك الفعلي لأهل القطاع وكل المنظمات الوطنية التي لها علاقة بالشأن التربوي الى جانب المجتمع المدني.
وأشار الى ان قطاع التعليم الخاص استطاع انتشال العديد من التلاميذ وانقاذهم من الشوارع وفتح الافاق امامهم محاولا اصلاح ما يمكن إصلاحه والمساهمة بقدر المستطاع في التخفيف من الانقطاع الدراسي حيث ان هذه الفئة من التلاميذ ممن لفظتهم المدارس العمومية لا يملكون المؤهلات الأساسية و التكوين المطلوب لإسعافهم و تمكينهم من فرص النجاح رغم المجهودات التي يقوم بها أصحاب المؤسسات الخاصة في الإحاطة بهم و تحفيز اكثر عدد ممكن على النجاح و فتح الافاق لهم و ذلك باختيار المدرسين الى جانب الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي من ذوي الخبرة و الكفاءة البيداغوجية.
واستنجد الخماسي برئيس الحكومة داعيا إياه الى عدم المصادقة على الامر الحكومي المتعلق بضبط شروط الترخيص في احداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها في صيغته الحالية لما يمثله من خطورة على التعليم الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.