الجزائر (الشروق) خيمت على الجزائر، أمس الجمعة، أجواء فاجعة قرقنة، عقب غرق قارب مهاجرين سريين بعرض البحر، أثناء قيامهم برحلة لم يكتب لها النجاح، صوب السواحل الأوروبية. وأطلقت قوات خفر السواحل الجزائرية حملة بحث واسعة بعرض المياه الإقليمية لتعقّب 7 مهاجرين سريين، ظلوا سبيلهم في عرض البحر لناحية "شرشال" قرب الجزائر العاصمة. وأنقذت قوات البحرية الجزائرية 10 مهاجرين من موتٍ مُحقق، بينهم فتاة كانت ضمن فوج "الحراقة" وهو مصطلح يطلقه الجزائريون على المتسللين بطريق البحر إلى سواحل أوروبا. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانٍ وصل ل"الشروق"، إنّ السلطات البحرية تخوض حملة واسعة للبحث عن المفقودين وعددهم 3 شبان، بينما قالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بفقدان 7 جزائريين. واضاف البيان أن "الأمر يتعلق بمحاولة هجرة غير شرعية على متن قارب صيد صغير ل 13 شابًا في العشرينات من العمر، قبل أن يغرق القارب بعد تعرضه لعطب تقني، في ضاحية شاطئ الصخرة البيضاء". وصادرت قوات خفر السواحل أجهزة هاتفية ومناظير ليلية وأخرى مخصصة للملاحة البحرية، بينما فتحت مصالح الدرك الجزائري وهو جهاز أمني تابع لوصاية وزارة الدفاع الوطني، تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. ويواجه صاحب القارب وشركاؤه تهم: "تشكيل شبكة إجرامية، وتهريب البشر، ومحاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية"، بينما تجري متابعة أطراف أخرى على علاقة بالموقوفين والمهاجرين الغرقى. وتجد حكومة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، نفسها مُحرجة أمام شركائها الأجانب وخاصة حكومات دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية تنامي قوافل المهاجرين السريين إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. وطالبت دول أوروبية حكومة الجزائر باتخاذ إجراءات ضرورية لكبح الهجرة السرية عبر البحر إلى سواحل القارة الأوروبية، و اتهمتها في مرات عديدة بالتملّص من التزاماتها، وقد سبب ذلك آلة ضغط على السلطات الجزائرية. وفي الداخل، تُواجه حكومة بوتفليقة انتقادات لاذعة من نشطاء ومدونين ومعارضين، حيث يربط هؤلاء استمرار رحلات قوارب الموت بأزمة متعددة الأوجه سياسيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا.
