شهد موسم المهرجانات الصيفية هذه السنة ظهور موجة من الفنانين يجوبون المهرجانات بصفر من الإنتاجات يتمعشون بأغاني غيرهم هذا المشهد وصفه البعض بالظاهرة الجديدة وارجعها البعض الآخر الى غياب الإنتاجات الناجحة ونقص الوعي بحقوق المؤلف... تونس (الشروق) كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ظاهرة صعود عدد من الفنانين على المسارح بصفر من الإنتاجات الخاصة في حين يستنجد بعضهم بأغاني غيرهم وبالتراث لتأثيث سهراتهم فبمجرد تمتعهم ببعض القدرات الصوتية أو عرفهم الجمهور من خلال أغنية يتيمة تتم برمجتهم في المهرجانات الصغرى والكبرى ، فأغلب هذه السهرات تحضر فيها اغاني أم كلثوم ووردة واسمهان والهادي الجويني وصليحة وغيرهم من الأسماء ، حضور بالغياب من خلال ترديد هؤلاء لأغانيهم الخالدة وان تجد هذه النوعية من العروض صداها لدى البعض من الجمهور الا ان البعض الآخر منهم يطالب هؤلاء بإنتاجاتهم الخاصة فالجمهور يقطع التذاكر من أجل ذاك الفنان لا من أجل غيرهم ممن رحلوا أو ممن مازالوا على قيد الحياة... هذا المشهد الذي تحول الى ظاهرة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في هذا الموسم الحالي عمقته سياسة مدراء المهرجانات اذ لا يوجد أي تصور واضح لهذه البرمجات فالكل يبحث على جلب الجمهور دون مراعاة الذوق العام وقيمة المهرجان ونخص بالذكر مهرجان قرطاج الدولي الذي شهد في هذه الدورة برمجة عدد من الفنانين الذين اشتهروا بأغنية واحدة وعرفهم الجمهور من خلال الفايس بوك على غرار ياسمين علي وأبو وغيرهم من الفنانين الذي يتمتعون بالصوت الجيد لكن لا يمتلكون الإنتاج الخاص والمعروف لدى الجمهور على غرار الفنانة التونسية هالكة المالكي التي ستصعد على مسرح قرطاج في سهرة خاصة بها وهوما وصفه البعض بسوء الإختيار لان الصوت وحده لا يكفي للصعود على مسرح عريق له تاريخه ووزنه على المستوى المحلي والعربي ... وان يرى البعض ان اداء الفنان لأغاني غيره هو أمر طبيعي فالأغنية الناجحة يطلبها الجمهور وما من ضرر من إعادتها غير ان ما تفرضه بنود المهرجانات هو أن يؤدي الفنان على خشبة المسرح 60 بالمائة من إنتاجاته الخاصة وهومالا يلتزم به هؤلاء ... من جهة اخرى اثارت ظاهرة التمعش من اغاني الآخرين قانون حقوق التأليف الذي تفرضه وتضمنه المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الا ان هذا القانون لا يطبق لأسباب عدة من بينها قلة الوعي به وجهل بنوده. كسب للنجاح الجماهيري المجاني في هذا الصدد يتحدث الموسيقار عبد الرحمان العيادي ويقول «ظاهرة ترديد الفنانين لأغاني غيرهم في المهرجانات هو كسب للنجاح الجماهيري المجاني والمسبق وللأسف السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا للإنتاجات الخاصة لعدة عوامل من ذلك تأثير التلفزات الخاصة على الذوق العام والتي أصبحت تروج لفناني البوز وما شابه ...» يضيف العيادي «أغلب الجماهير أصبحت تتابع الاغنية المصحوبة بالعراء و«الشو» فذوق العينين تغلب على ذوق الأذن ... ويمكن تحميل المسؤولية بدرجة أولى للتلفزة التونسية التي اغلقت ابوابها امام الفنانين للتعريف بإنتاجاتهم وتركت المجال للإعلام الخاص الذي يروج فقط للرداءة ...». غياب المنوعات ساهم في فشل الإنتاج الخاص وللفنان اسامة فرحات رأي في الموضوع ويقول « يلجأ بعض الفنانين الى ترديد أغاني غيرهم ليس لأنهم لا يملكون انتاجا خاصا بهم وانما لغياب الإنتاج الناجح ... يمكن القول ان الانتاج موجود لكن المشاريع الفنية مفقودة ومما ساهم في فشل هذه الإنتاجات هو ان اصحابها لا يقدمونها للجمهور في المهرجانات وفي التظاهرات الفنية ومن الخطإ ايضا ان يكسب الفنان حب الجمهور من خلال اغاني غيره ... «يضيف اسامة فرحات «عدم بث واذاعة الإنتاج التونسي سبب آخر ساهم في فشل هذه الإنتاجات فمثلا هالة المالكي لديها 40 اغنية لكنها ليست معروفة ...» من جهة اخرى يقول فرحات «اساس برمجة اي فنان في المهرجانات هوان يكون لديه في برنامج سهرته 60 بالمائة من الإنتاج الخاص لكن هذا الرقم وان توفر الفنان لا يلتزم به والسبب هو أن تلك الإنتاجات لا يعرفها الجمهور فيلجأ الى اغاني غيره ...» اما عن مهرجان قرطاج وبرمجته لعدد من الفنانين من هذا النوع يقول اسامة فرحات «قرطاج تحول الى مملكة خاصة وجمهورية خاصة تثير الكثير من الإستفهامات ! غياب الوعي وعن مبدإ حقوق الملكية الفكرية والأدبية للفنانين الذين يتم استهلاك أغانيهم في المهرجانات يقول المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة يوسف بن ابراهيم ان الفنانين في حد ذاتهم غير واعين بهذا الحق مضيفا ان المهرجانات ايضا لا تسدد ما عليها من مستحقات للمؤسسة ولا تقدم البرامج مفصلة ما عدا المهرجانات الكبرى على غرار قرطاج والحمامات ... في هذا الصدد يوضح مدير المؤسسة : المبدأ في مادة الملكية الأدبية والفنية هو إحترام الحق المادي والمعنوي للمؤلف (الشاعر والملحن) وكذلك أصحاب الحقوق المجاورة (المطربون والمنشدون وغيرهم ...). وإن كانت الحقوق المادية تشمل الجانب المالي والإقتصادي لإستغلال المصنفات، فإن الحقوق المعنوية تشمل أساسا حقوق نسبة العمل لمؤلفه والإعتراض على التشويه أو التحريف للمصنف أو سحبه من التداول. وما يلاحظ في هذا الصدد، هو عدم تجذّر ثقافة إحترام الحقوق المذكورة ليس فقط لدى المستغلين للأعمال المحمية بحقوق الملكية الأدبية والفنية مثل هيئات تنظيم العروض الفنية والملاهي والنزل ومشغلي الهاتف الجوال وغيرهم ... بل كذلك لدى عديد الفنانين أنفسهم وعدم إيلاء الجوانب التعاقدية وإيداع المصنفات والتصريح بها لحمايتها وتوثيقها لإثبات ملكية العمل الفني عند التقاضي أو عند وقوع خلاف أونزاع، مع ما يترتب على ذلك من تبعات سلبية عن حسن تنظيم أوجه إستغلال المصنفات وتداولها بما يضمن التوازن المطلوب بين حق المؤلف في حماية مصنفه المبتكر وحق الجمهور في النفاذ إلى هذه المصنفات والإستمتاع بها. يضيف يوسف بن براهم «كما تجدر الإشارة إلى أن مسألة البت في ملكية عمل فني مشمول بحقوق الملكية الأدبية والفنية أوإثبات إنتهاك الحقوق المذكورة وتسليط الجزاءات المترتبة عن ذلك تبقى من إختصاص القضاء وحده الذي يمكن اللجوء إليه من قبل صاحب الحق أومن يمثله. وقد تولت المؤسسة التوعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في هذا الإطار القيام بعديد المبادرات والأنشطة التحسيسية والتوعوية مثل نشر البلاغات في الصحف وعبر المواقع ألإلكترونية وكذلك إعداد وبث ومضات توعوية بمشاركة فنانين ومؤلفين وتنظيم عدة ندوات وملتقيات تكوينية وغير ذلك من الأنشطة مما ساهم في إنخراط عديد المبدعين في منظومة التصرف الجماعي في حقوق المؤلف، كما تمّ وضع برنامج عمل في هذا الخصوص ضمن عقد الأهداف الذي يغطي الفترة 2018 – 2020 . والأكيد أن الرفع من درجة الوعي بأهمية هذه المسألة وتطوير واقع الممارسة في هذا المجال يقتضي تظافر جهود عديد الأطراف مثل هيئات المهرجانات ومؤسسات البث الإذاعي والتلفزي والهياكل المهنية وغيرها.
