الشروق – مكتب القيروان : تعقيبا على ما جاء على لسان رئيسة بلدية رقادة التابعة لولاية القيروان خولة القادري في حوار كنا أجريناه معها ونشر بتاريخ الخميس 16 أوت 2018، حول تنازلها عن التمتع بالسيارة الوظيفية والطلب من رئيس اللجنة المالية بعدم إدراج ذلك بميزانية 2019، فنّد رئيس اللجنة المالية صلب المجلس البلدي برقادة حمدة الحامدي، ما أوردته رئيسة بلدية رقادة نافيا أن تكون كلفته بعدم إدراج مطلب السيارة الوظيفية صلب ميزانية 2019 موضحا أن العكس هو ما حصل. حيث طلبت المعنية منه ادراج مبلغ 60 مليونا في ميزانية 2019 لشراء سيارة وظيفية الا أنه رفض ذلك على حد قوله. وأضاف أن رفضها من عدمه لا يمكن الحديث عنه طالما أن النصوص الترتيبية المتعلقة بامتيازات رئيس البلدية لم تصدر بعد بشكل رسمي مشيرا الى أن في كلامها مغالطة للرأي العام. ووفق ما راج حول نيته في سحب الثقة منها قال الحامدي إنه لا نية له في ذلك في الوقت الحالي مطالبا إياها بنزع ثوبها الحزبي في التعاطي مع العمل البلدي. ومن جانبها أكدت خولة القادري ل"الشروق" أن كلام رئيس اللجنة المالية مردود عليه وأنه اختار محاربة باردة من المفروض دعمها لأن له أجندات سياسية معينة. وأكدت القادري أن سبب هذه الحرب المعلنة التي ذهب فيها الحامدي سببها رفضها النسخة الاولى من مشروع الميزانية المقترحة ل2019 والتي نعتتها بالهزيلة والمسقطة والمتضمنة لمداخيل ضعيفة معتبرة أنها لا ترتقي الى طموحات بلدية رقادة على حد تعبيرها. وأضافت أن المجلس البلدي سيعيد النظر ايضا في مسألة السيارة الوظيفية المتوفرة حاليا لكاتب عام البلدية وسحبها لصالح البلدية من عدمه سيحدده القانون.