بلغ عدد الشقق التي تم بيعها من قبل الباعثين العقاريين خلال الربع الاول من العام الجاري 24 شقة فقط وما تزال الآلاف من الوحدات السكنية تنتظر من يشتريها دون جدوى ! تونس (الشروق) اصبح من السهل الحديث عن ازمة العقارات في تونس فهذه السوق تشهد كسادا كبيرا وانتكاسة غير مسبوقة في مبيعاتها في الوقت الذي يفتقد فيه الآلاف من التونسيين الى المنزل الخاص. وقف الاستثمارات وفقا للأرقام الصادرة عن غرفة الباعثين العقاريين بلغ عدد الشقق التي تم بيعها خلال الربع الاول من 2016 حوالي 400 شقة لتتدحرج هذه المبيعات نحو 70 شقة خلال نفس الفترة من العام التالي ولتبلغ خلال الربع الاول من العام الجاري 24 شقة فحسب الامر الذي نتج عنه توقف الاستثمارات الجديدة لتظل الأشغال الجارية متمثلة في استكمال لمشاريع التي تمت برمجتها وإطلاقها خلال 2016 وبالتوازي رفعت غرفة الباعثين العقاريين قضية ضد الحكومة خلال الشهر الماضي املا في وقف العمل بالفصل الوارد في قانون المالية للسنة الجارية والذي يفرض 13 ٪ من الضرائب الإضافية على الحرفاء مما اسهم في مزيد الترفيع في اسعار الوحدات السكنية. ازمة بصدد التضخم وهي التي تتدحرج ككرة الثلج خلال السنوات الماضية لتزيد من تعقيد الوضع ففي الوقت الذي تزداد فيه اسعار الوحدات السكنية بسبب غلاء كلفة الانتاج وارتفاع اسعار الاراضي وتزداد فيه الاطماع الربحية للباعثين العقاريين تدهورت القدرة الشرائية للمستهلك التونسي وتفاقمت فيه التوظيفات على القروض السكنية ليفرز الوضع آلاف الوحدات السكنية الشاغرة دون حرفاء والآلاف من التونسيين دون مساكن. اذ قال رجل الاعمال والسياسي المنصف السلامي مؤخرا في تصريح اعلامي ان 70 الف وحدة سكنية شاغرة ولم تلاق طريقها للترويج. ويقول وسطاء عقاريون إن الزيادة السنويّة في اسعار العقارات تقدر ب20 ٪. ولفك هذا الطوق الذي بات يخنق الباعثين العقاريين سارعت الغرفة لاطلاق مشروع مدعوم من قبل الدولة لبيع مساكن في اطار مشروع السكن الاول مع مساعدة الشاري باقراضه قيمة التمويل الذاتي ومنحه خمس سنوات كمهلة لاسترجاع هذا المبلغ. الا ان المشروع فشل فشلا ذريعا باعتبار ارتفاع اسعار الشقق المعروضة للبيع وباعتبار التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمستهلك. شبح الإفلاس وقف الاستثمارات العقارية هو عنوان ازمة جديدة اضافية في الاقتصاد الوطني اذ يمثل البعث العقاري 14 ٪ من مجموع الاستثمارات السنويّة في البلاد و12.6 ٪ من القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني و8 ٪ من جملة القروض المصرفية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية. ويؤكد خبراء اقتصاديون ان الازمة مفتوحة على سيناريوهين اثنين. يتمثل السيناريو الاول في مبادرة الباعثين العقاريين بالتخلي عن الأرباح وبالتالي تراجع اسعار المساكن وعودة الحراك للسوق العقارية وهو سيناريو مستبعد باعتبار انه من غير الوارد ان يتخلى هؤلاء عن مرابيحهم والتي تكون فيها احيانا بعض المبالغة مثل احتساب سعر معيّن لكلفة الارض المهيأة للبناء في الوقت الذي كان قد تم اقتناؤها بسعر اقل من ذلك بكثير. كما ان هؤلاء يراهنون على تدخل الدولة لإنقاذ المهنة خاصة وان جلهم يعملون باستخدام قروض من البنوك وبالتالي لا يمكن للدولة عدم التدخل وجعل الازمة تسري في عروق البنوك وفقا لتقديرات هؤلاء. وهو ما يقودنا الى السيناريو الثاني وهو الأقرب الى الواقع اذ قد تفضي الازمة الحالية الى افلاس عدد من الباعثين العقاريين وهو ما نبّهت اليه الغرفة بشكل غير مباشر ليتحدث رئيسها فهمي شعبان في اكثر من منبر اعلامي عن تهديدات بفقدان مليون فرصة عمل يوفرها القطاع في 23 مهنة. وأيا كان السيناريو الأقرب الى الواقع فان ازمة العقارات الحالية ستجد طريقها الى الحل بافلاس باعثين عقاريين او بافلاس البنوك وفي كلتا الحالتين لا تبدو اسعار العقارات مرشحة للانخفاض وبلوغ مستوياتها العاديّة اي حوالي 80 الف دينار وفي حدود 100 الف دينار للشقة الواحدة وهو ما يمكن للمستهلك تحمله. الا ان اختيار الباعثين العقاريين ضخ تمويلات لتشييد وحدات سكنية برفاهية ومواصفات معينة جعلهم يواجهون شبح الافلاس !
