بلغ المشهد السياسي, حالة من التعفّن، تستوجب الإسراع في إيجاد حلول جذرية لتفادي تعميق حالة الانسداد التي تعيشها تونس منذ فترة، وتجنّب استتباعات اجتماعية قد تجعل البلد مساحة توتّر مفتوحة على كل الاحتمالات. تونس الشروق: حالة التأزم السياسي، ملامحها الكبرى، خلاف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه، حركة نداء تونس، خلاف تحوّل الى صراع وجود بعد أن أعلن حزب النداء على لسان قيادييه، أكثر من مرة أنه متمسّك برحيل الشاهد ويعتبره مسؤولا عن الازمة، مُغلقا الباب أمام أي احتمال لاجراء تحوير وزاري معمّق والإبقاء على الشاهد في مكانه. الحكومة تفقد سندها عناصر كثيرة مركّبة ومتداخلة منها المُعلن ومنها الخفي قادت الى تشكيل صورة حكومة فقدت سندها السياسي وأعادت هذه العناصر تشكيل المشهد السياسي بضم حزب حركة نداء تونس ومشروع تونس الى حلف معارضتها ولم يبق في مناصرتها سوى كتلة حركة النهضة، والتي اشترطت على الشاهد عدم الترشح للانتخابات القادمة، وبعض النواب الذين شكلوا ائتلافا برلمانيا يضم ما يقارب 30 نائبا. هذه الوضعية المُركّبة، والتي تفقد فيها الحكومة الأغلبية البرلمانية، كما تفتقدها الحكومة أيضا، تجعل المشهد السياسي مفتوحا على تغيّرات حتمية، تصبّ جميعها في ثلاثة سيناريوهات محتملة. التعهد بعدم الترشح السناريو الاوّل يقوم على فرضية تقديم يوسف الشاهد لالتزامه بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبهذا يكون قد استجاب لطلب حركة النهضة من ناحية، وضمن استمرار دعمها له الى غاية أكتوبر 2019، وتفادى الدخول في صدام مع حزب حركة نداء تونس الذي يخشى من منافسة الشاهد لمُرشحه في هذا الموعد الانتخابي، كما يمكن للشاهد أن يتفادى بهذا الاجراء، تُهم الشعبوية ومحاولة استمالة الرأي العام، وهي تُهم تلاحقه بعد كل اجراء يُقرّه. ويُمكّن هذا السيناريو الشاهد من المراهنة على الانتخابات التشريعية بتشكيل حزب، يشارك في هذه المحطة الانتخابية ويحاول كسب أغلبية تُمكّن الشاهد من الاستمرار في مكانه حتى بعد الانتخابات. الاستقالة أما السيناريو الثاني فيقوم على فرضية انسحاب يوسف الشاهد من منصبه وتقديمه للاستقالة، وهو سيناريو تعتمد حُججه الواقعية على الطموح السياسي ليوسف الشاهد وعزمه المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهي معطيات لم يخفها بعض المقربين منه، وبتقديم استقالته يتفرّغ يوسف الشاهد الى تشكيل الحزب الذي كثر عنه الحديث في الفترة الأخيرة، ويضم بعض المستقيلين من النداء والمشروع وآفاق تونس وبعض الوزراء المقربين منه، إضافة الى بعض المستقلين. هذه الفرضية تُمكّن تونس من ربح الكثير من الوقت، الذي تستغرقه الإجراءات القانونية المتعلقة بتنحيته وتمكنها من الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لم يبق لها من العمل سوى بعض الأشهر. سحب الثقة أما السيناريو الثالث فيتمثل في تمسّك يوسف الشاهد بمنصبه، مع رفض اعلان عدم ترشحه للانتخابات القادمة، وهذه الفرضية هي أكثر الاحتمالات تعقيدا، فهي ستجعل من الشاهد في مواجهة الكل، وستنطلق الإجراءات القانونية لسحب الثقة منه، وهي تقديم لائحة لوم يمضيها ثُلث نواب البرلمان، وتقدم هذه اللائحة الى رئيس البرلمان ثم يتم تحديد موعد جلسة عامة يتم التصويت فيها على سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة ( 109 نائبا ). هذه الفرضية تمتد ارتداداتها حتى بعد سحب الثقة من الشاهد، ان تحصل الراغبون في سحب البساط من تحته عل الاغلبية، فهي تتضمن بالتأكيد محاولة الشاهد الدفاع عن نفسه باتهام الأحزاب بتعطيله، ومن المؤكد ان الاحزاب ستجيب باتهامه بالفشل، وفي سياق الصراع هذا سيكون الخطاب حادا ولا يخلو من الاتهامات والتحريض. من المنتظر ان لا يطول الأمر أكثر، وسيحسم رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الملف بالذهاب في أحد التوجهات التي تم ذكرها سابقا، خاصة وان الحركة التي شهدها المشهد السياسي في الأيام الأخيرة وسلسلة اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل .. تدفع جميعها في سياق الإسراع بإنهاء حالة الانسداد التي تعيشها تونس منذ أشهر.