لم يعد نداء تونس قادرا على اتخاذ قوة التوازن السياسي بعد أن فشل في ضمان الحد الأدنى من النواب لتقديم عريضة سحب ثقة من رئيس الحكومة، وإذا ما فشل الحزب في ضمان الثلث النيابي لدعوة رئيس الحكومة إلى البرلمان فانه بالضرورة لن يقدر على توفير نسبة 50+1 أي 109 نواب لإسقاط الحكومة التي لم تعد لها أي شرعية حسب تصريحات قيادية داخل النداء. وإذا كانت وضعية النداء غير واضحة في علاقتها بالبرلمان وهو ما دفع الحزب إلى الالتفاف عن هذا الخيار والتزام الصمت إلى حين والتهديد بسحب وزرائه من الحكومة فان وضعية يوسف الشاهد هي الأخرى لا تقل عطالة، ذلك أن الشاهد بات فاقدا للحزام السياسي الذي يمثله حزبه نداء تونس وهي سابقة سياسية، وكذلك عدم رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل في ان يواصل رئيس الحكومة الحالي مهامه وهو ما خلق أزمة سياسية محيرة. أزمة الذهاب إلى البرلمان ستطال أيضا الشاهد الذي من الواضح انه لن يلتجئ الى الفصل 97 من الدستور التونسي والذي ينص في جزئه الثاني انه "يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.." وما يقلق الشاهد هو إعادة سيناريو إسقاط رئيس الحكومة السابق حبيب الصيد من خلال هذا الفصل بالذات، ويبقى الاتجاه نحو إعلان الاستقالة غير وارد بالمرة في ذهن الشاهد ومستشاريه بعد الظهور التلفزي له وتأكيده بأنه غير راحل وانه سيواصل إقامته بقصر قرطاج حتى المرحلة القادمة. وقد بات واضحا أن التوجه إلى البرلمان أصبح طريقا مغلقا للنداء كما للشاهد الذي يرى ان قبوله بتطبيق الفصل 97 في جزئه الثاني ما هو الا انتحار سياسي ذلك ان لا شيء مضمون، فالكتل البرلمانية قد لا تصوت للشاهد على غرار الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية التي ترى ان الشاهد فاشل وان بقاءه اسلم، كما ان كتلة الوطني الحر لن تمنح صوتها للشاهد في حركة انتقامية منها بعد الخلافات الشديدة مع رئيس الحزب سليم الرياحي. اما كتلة مشروع تونس والكتلة الوطنية بقيادة مصطفى بن احمد فمن المرجح ان تكون الكتلة الوحيدة التي ستمنح كامل أصواتها للشاهد، وتبقى حركة النهضة صاحبة اهم كتلة حيث من الممكن ان تترك الحركة حرية الاختيار في التصويت على الحكومة ما لم يلتزم الشاهد بشكل علني بتطبيق كافة البنود 63 الواردة في وثيقة قرطاج بما في ذلك النقطة المتعلقة بعدم الترشح لانتخابات 2019. وفِي حال قرر الشاهد الذهاب للبرلمان وهي فرضية قائمة رغم ضعفها فان ذلك يتطلب صياغة تحالفات قد تجمع في تفاصيلها تحالفا بين النهضة ومشروع تونس والكتلة الوطنية وشقا من كتلة النداء القريبة من الشاه، وهو تحالف من شانه أن يجنب الأحزاب البرلمانية والبلاد الأسوأ والذهاب الى الفصل 99 بمؤشراته الثلاثة المفتوحة على احتمالات التوغل اكثر في المجهول سواء بحل البرلمان او الدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها او باستقالة رئيس الجمهورية حيث يؤكد الفصل 99 انه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثين يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا." خليل الحناشي
