ساهم قطاع الفلاحة سنة 2018 في تحسين الميزان التجاري الغذائي بقيمة 138 مليون دينار ونسبة تغطية ب 106%، معتبرا -وهو ما صرح به السيد وزير الفلاحة خلال ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية- أن الفلاحة تمثل قطبا مركزيا وأساسيا في نمو الاقتصاد المحلي. وقد تطور القطاع الفلاحي في تونس خلال السنتين الماضيتين بنسبة 9.8 % مقابل نسبة نمو سلبية ب 8.5% تم تسجيلها خلال سنة 2016. أما بالنسبة الى الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، فمن المنتظر أن يبلغ حجمها خلال سنة 2018 حوالي 1335 مليون دينار مسجلا نموا على التوالي ب 5.7% و 7.2% مقارنة مع إنجازات سنتي 2016 و2017. وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد افتتح ندوة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية التي تمتد بين الأمس واليوم، بحضور عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد بوبكر الكراي مدير ديوان السيد وزير الفلاحة والسيد منذر الخميري الكاتب العام بالوزارة والمديرين العامين وعدد من اطارات الوزارة. أما بخصوص الموارد المائية، فأعلن وزير الفلاحة عن شروع هياكل الوزارة في إعداد برنامج خاص لمجابهة الطلب على الماء في صائفة 2019، مشددا على تدعيم الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء على المستوى الجهوي والمحلي وتكثيف الارشاد المباشر للتأقلم مع وضعية نقص المياه. وقد أوصى بتكثيف المجهودات لتوفير ماء الشرب بالمدارس الابتدائية وبذل المزيد من المجهودات لمحاولة استباق الاشكاليات في توزيع الماء الصالح للشرب والتدخل السريع لمعالجة أعطاب شبكة توزيع المياه التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أما في مجال الصيد البحري، فدعا إلى الإسراع في تجهيز مراكب الصيد البحري بالأجهزة الطرفية VMS وتطبيق المناشير الخاصة بالإجراءات الردعية للمخالفين، والإسراع في تنفيذ برنامج تهيئة الموانئ. كما سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على تحسين الإنتاجية والجودة وتثمين المنتوج ومزيد العمل على التحويل وعلى الفلاحة ذات القيمة المضافة على غرار الفلاحة البيولوجية، ومواصلة تنفيذ برامج حماية النباتات من الأمراض والآفات من خلال تنفيذ مختلف البرامج الوطنية منها بالخصوص حملة مكافحة الذبابة المتوسطية للفواكه، والعثّة وذبابة الزيتون، واللفحة النارية، وسوسة النخيل الحمراء، وتيبس النخيل. أما في ما يتعلق بمتابعة المشاريع، فقد دعا الوزير إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية واستحثاث نسق إنجاز المشاريع المتواصلة مع التركيز على المعطلة منها والحرص على التنسيق مع كل الهياكل المعنية. كذلك أوصى بالتركيز على مراحل إنجاز الصفقات العمومية واحترام الآجال وتفادي إلغاء إعلان طلبات العروض والالتزام بالانخراط في منظومة «إنجاز».