تتواصل الأزمة السياسية في البلاد دون أي بوادر لانفراج قريب بل تزداد الأوضاع تعقيدا مع مرور كل يوم وبلغت الأزمة عتبات البرلمان الذي أصبحت كتله في مهب الأزمة. تونس الشروق: تتواصل حالة التوتر في الساحة السياسية على خلفية تواصل الأزمة التي عصفت بالموقعين على وثيقة قرطاج ووجد رئيس الجمهورية نفسه في ماي الماضي مجبرا على تعليق العمل بتلك الوثيقة وإيقاف النقاشات حول وثيقة قرطاج 2. وبالرغم من حالة الغموض السياسي التي دخلت فيها البلاد إلا أن الأزمة تواصلت ولم يقبل أي من أطراف وثيقة قرطاج التنازل من اجل حل تلك الأزمة التي جاءت على خلفية تباين المواقف من مصير الحكومة حيث انقسموا بين رافضين لرحيل الحكومة إذا ما التزم أعضاؤها بعدم الترشح في 2019 ومن جهة ثانية الأطراف التي تطالب بحلها في كل الحالات. اليوم واثر تفاقم انعكاسات تلك الأزمة خاصة على المستوى السياسي حيث أصبح هناك ما يشبه القطيعة بين شريكي الحكم الاغلبيين وهما حركة نداء تونس وحركة النهضة كما حصلت القطيعة بين رئيس الحكومة وحزبه الى جانب دخول النداء في ازمة داخلية جديدة بسبب الاصطفاف إما خلف رئيس الحكومة او خلف الهيأة التأسيسية. وبالرغم من ان رئيس الجمهورية وأمام انغلاق كل سبل حلحلة المشكل تدخل في حوار تلفزي لتقديم وجهة نظره الا انها لم تقدم الإضافة فتواصل تمسك النهضة بيوسف الشاهد أربك كل تدخلاته ما جعله اليوم يفكر في تجاوز كل الأطراف والتوجه الى البرلمان بمقترح لحل الأزمة وهو عرض الحكومة على جلسة تجديد الثقة. وفي هذا السياق فقد أوردت تقارير صحفية خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية أصبح يفكر جديا في التحرك من اجل وضع حد للأزمة السياسية وذلك بتفعيل الفصل 99 من الدستور الذي يمنحه صلاحية تقديم عريضة سحب ثقة من الحكومة للبرلمان. وبالرغم من ان التحالفات في البرلمان لم تعد كما كانت قبل اندلاع الازمة الاخيرة الا ان رئيس الجمهورية يرى ان هذه الخطوة حتى وان لم تزح يوسف الشاهد من رئاسة الحكومة الا انها ستقود الساحة السياسية والبلاد الى نوع من الوضوح. وفي هذا الاطار فان عرض الحكومة على تجديد الثقة في البرلمان سيدفع الساحة السياسية فعلا الى وضوح اكبر حيث ان الاطراف الداعمة لرئيس الحكومة او المعارضة له ستمنحه ثقتها لينهي ما تبقى من الفترة النيابية الحالية وهو ما سينهي المطالبة بازاحته والعكس ايضا سيزيد الساحة وضوحا حيث سينهي الجدل الحاصل حول مصير الحكومة ويأتي بحكومة اخرى. ومن جهة اخرى يرى محللون ان رئيس الجمهورية مازال لم يخسر ورقة النهضة في البرلمان حيث ان الاخيرة مازالت تشترط على الشاهد التعهد بعدم الترشح في 2019 وهو ما يستبعدونه لذلك قد تمنح أصواتها لمبادرة رئيس الجمهورية في تلك الحالة لتكون بذلك قد ابعدت الشاهد الذي رفض الالتزام بعدم الترشح وثانيا تعيد مسار التوافق بينها وبين رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق فقد دعا رئيس حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي امس رئيس الجمهورية الى ان يمارس دوره السياسي بتفعيل الفصل 99 من الدستور بعد ان رفض رئيس الحكومة تفعيل الفصل 98 بعرض حكومته على جلسة لتجديد الثقة. الفصل 99 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. الفصل 98 من الدستور تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89.
