آليات التشغيل كلفتها عالية لكن نسبة نجاحها في ادماج المنتفعين بها في سوق الشغل ضعيفة؟ * هذه الآليات تندرج ضمن السياسات النشيطة للتشغيل والمعتمدة في عدة دول منها المتقدمة وقد اختارت تونس ان تتدخل في سوق الشغل لتعديل العرض والطلب عبر تكوين طالبي الشغل وتمكينهم من منح مالية وتشجيع الشركات على الانتداب وقد تم رصد 300مليار لصندوق التشغيل وسوف يتم الترفيع فيها في سنة 2019 لتصل الى 450مليارا ومن أهداف الصندوق دعم السياسات النشيطة للتشغيل التي تضم 15الية منها 9كانت مفعلة عند وصولي للوزارة ويتم حاليا اعداد أمر جديد لتحسين الآليات بعد تقييم ادائها وتم التوجه الى دعمها عبرآلية جديدة وقد احتفظنا فقط ب4آليات ناجعة وهي عقد الكرامة التي يستفيد منه25الف منتفع وتخصص لهذه الآلية موارد مالية هامة تصل الى 120مليارا وتصل نسبة الإدماج المتوقعة لهذه الآلية في سوق الشغل الى 100بالمائة ثم عقد التربص للإعداد للحياة المهنية سواء لأصحاب الشهائد او عقود التأهيل والإدماج المهني والذي يستفيد منه 28الف شاب وميزانيتها من50الى 60مليارا وتصل نسبة الإدماج في سوق الشغل للمستفيدين من هذه الآلية الى 36 بالمائة في نفس المؤسسة و الى 60بالمائة باحتساب الادماج في مؤسسات اخرى وهي افضل آلية تشهد اقبالا كبيرا من طالبي الشغل والشركات وينتظر ان يتم تحسين المنحة المقدمة للشباب ضمن هذه الآلية وتساهم الدولة عبر هذه لآلية في التقليص من كلفة العمل عبر تخفيض المساهمات الاجتماعية للشركات اما الآلية الرابعة فهي برنامج الخدمة المدنية التطوعية الموجهة اساسا لخريجي التعليم العالي في المناطق التي تفتقد الى نسيج اجتماعي وتنشط مع الجمعيات ويستفيد منها 20الف منتفع ولا تتجاوز نسبة الادماج عبر هذه الآلية 1بالمائة لكن لها صبغة اجتماعية لذلك لن يتم الاستغناء عنها لأنها تشمل شباب المناطق الداخلية وعموما فان العدد الجملي من عدد المنتفعين من جملة الآليات من 70 الى 90الف شاب لمدة سنتين وسيتم اقرار الية جديدة للمبادرة الفردية «عقد الجيل الجديد» تتمثل في تكفل الوزارة بتكوين الشباب وتوفير سوق لمشاريعهم طيلة ثلاث سنوات وسيستفيد من هذه الآلية 100شاب هذا العام بالإضافة الى البرنامج الثاني «مهن الجوار» يهم الجهات الداخلية ويخص المشاريع الصغرى لتسهيل امضاء اتفاقيات مع مؤسسات خاصة او عمومية مع منح المستفيدين من رواتب (مثال مشاريع صيانة المدارس) الى جانب ارساء أسس الاقتصاد التضامني الذي سيسمح بخلق عديد مواطن الشغل (لا يتجاوز حاليا 1بالمائة ) وسيتم تمرير قانون جديد للاستفادة من الطاقة التشغيلية للاقتصاد التضامني. * متى تعود انتدابات الوظيفة العمومية التي تعطلت؟ شهدت السنوات التي تلت الثورة 210آلاف انتداب في الوظيفة العمومية في الوقت الذي لم يستوعب النسيج الخاص اكثر من 11الف موطن شغل جديد من 2011الى 2017 مما اثقل ميزانية الدولة وينتظر ان تعود الانتدابات اخر 2019 اذا تواصلت نسبة النمو في الارتفاع بالشكل المطلوب وعموما فان هناك 3محركات للتشغيل يمثل القطاع العام احد اضلاعه يليه القطاع الخاص الذي ترتبط الانتدابات فيه بالنمو الاقتصادي فكل نقطة نمو يقابلها خلق 16الف موطن شغل جديد وتشير التوقعات الى خلق 40الف موطن شغل هذه السنة في القطاع الخاص علما وان الطلبات الاضافية على سوق الشغل كل سنة تتراوح بين 50و55الف موطن شغل ويتمثل المحرك الثالث في المبادرة الخاصةاذ يتم سنويا خلق 15الف مؤسسة صغيرة تساهم في احداث 30الف موطن شغل.