أعلنت التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين عن اعتزامها تقديم قضايا استعجالية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير التربية حاتم بن سالم بتهمة خرق القانون فيما يتعلق بتحديد 15 معدل كشرط الدخول للمؤسسات النموذجية. تونس (الشروق) وأكّد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين صابر البحري خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة أنه تم مؤخرا التفطن الى تجاوز وصفه بالخطير قامت به وزارة التربية تحت إشراف الوزير حاتم بن سالم يتمثل في التنازل عن معدل 15 من 20 كشرط للالتحاق بالمؤسسات النموذجية. وأوضح صابر البحري انه تم بعث اختصاص الآداب في عديد المعاهد النموذجية في مختلف ولايات الجمهورية وقامت الوزارة بعرض قبول تلاميذ من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة شريطة ان يكونوا قد اجتازوا مناظرة ختم التعليم الأساسي بالنسبة للسنة الثانية ثانوي دورة 2017 وبالنسبة للسنة الثالثة ثانوي دورة 2016 مضيفا انه تم التفطن الى قبول تلاميذ تحصلوا على معدلات أقل من 10 وتحديدا انطلاقا من 9.25 وهذا أمر صادم وفق تعبيره. وتساءل الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين كيف لوزير التربية الذي يؤكد في كل مرة تمسّكه بالقانون وبمعدل 15 من 20 كشرط لا يمكن التنازل عنه للدخول للمؤسسات النموذجية في حين أنه يمكن تلاميذ تحصلوا على معدل 9.25 من الترسيم بالمعاهد النموذجية ليحرم آخرون ممن تحصلوا على معدلات 14.99 خلال مناظرتي «السيزيام»و«النوفيام» لهذه السنة. وأكّد البحري ان التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين انطلقت في الإجراءات القانونية لتقديم قضايا لدى المحكمة الإدارية ضد وزير التربية بتهمة مخالفة القانون وما عليه الا تبرير مسألة قبوله لتلاميذ تحصلوا على معدلات أقل من 10 للترسيم في المؤسسات النموذجية ورفضه مقابل ذلك من تحصلوا على 14.99 معدل وتوضيح ذلك للقضاء وفق قوله. كما تطرّق صابر البحري الى التأخير الحاصل في مستوى ترسيم هؤلاء التلاميذ ممن حرموا من الالتحاق بالمؤسسات النموذجية بمؤسساتهم التربوية العمومية مؤكدا أنه وبعد مرور 16 يوما عن انطلاق السنة الدراسية فإن أغلبهم لم يتمكنوا بعد من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب الاكتظاظ الحاصل بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وبسبب عدم تحديد اسم المعهد في بطاقة الإعداد التي كتب عليها :«يوجه التلميذ الى معهد عادي» وهي سابقة في تاريخ وزارة التربية على حد تعبيره. وأضاف البحري ان قرار وزير التربية بترك 58 % من المقاعد في المؤسسات النموذجية شاغرة تسبب في اكتظاظ رهيب بالمؤسسات العمومية حتى ان بعض الأقسام يتراوح فيها عدد التلاميذ بين 44 و52 تلميذا في القسم الواحد. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد أصدر قرارا يقضي بتحديد معدل 15 من 20 كسقف أدنى وشرط أساسي لقبول التلاميذ بالاعداديات والمعاهد النموذجية رافضا جملة المقترحات التي قدمها أعضاء التنسيقية الوطنية للأولياء والمربين كاعتماد الشغور وطاقة الاستيعاب الامر الذي أثار احتجاجات عديدة في صفوف التلاميذ وأولياءهم ممن اعتبروا في ذلك ظلما وحيفا لهم.