ما ان توصلت الحكومة الى تحصيل اغلبية برلمانية تجمع كتلتي النهضة والائتلاف الوطني في دعم استقرارها حتى أعاد سليم الرياحي خلط الأوراق بإعلان دمج حزبه في نداء تونس، فما هي الخلفية التي غيرت تموقع الرياحي؟ تونس (الشروق) وتبعا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاتحاد الوطني الحر يقدم نواب كتلته البرلمانية اليوم رسميا انسحابهم من كتلة الائتلاف الوطني والتحاقهم بكتلة نداء تونس، وعلى هذا النحو يعيد حزب الاتحاد الوطني الحر خلط الأوراق السياسية في علاقة ببقاء الحكومة من عدمه نظرا لان قرار الاندماج في حزب نداء تونس يرفع عدد نواب كتلة النداء الى 54 نائبا ليعيد افتكاك المركز الثاني في صدارة البرلمان. وفي سياق متصل كشفت مصادر قريبة من الوطني الحر «للشروق» امكانية حدوث تطورات مرتقبة في الخارطة البرلمانية الجديدة اذا ما توفقت كتلتا نداء تونس ومشروع تونس في اعلان الجبهة البرلمانية الموحدة التي ستضم 68 نائبا وهو نفس عدد نواب حركة النهضة المتمسكة بالاستقرار الحكومي. فما هي الخلفية التي غيرت تموقع الرياحي وما هو انعكاس التوازنات البرلمانية الجديدة على الازمة السياسية ؟ بصمة رئيس الجمهورية حسابيا فإن قرار تموقع حزب سليم الرياحي في نداء تونس يُوقف مسلسل انهيار نداء تونس وينقذ اساسا المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي بعد موجة الاتهامات التي طالته كمتسبب رئيسي في تفكك كتلة النداء ويضعف في المقابل كتلة الائتلاف الوطني الداعمة ليوسف الشاهد، وهذا المعطى الجديد في المشهد السياسي دفع المراقبين إلى استذكار ما صرح به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حواره التلفزي الاخير حين قال انه لم يستعمل الفصل 99 القاضي بعرض الحكومة على ثقة البرلمان وانه في الآن نفسه لا يجزم بعدم استعماله مستقبلا وذلك للاقرار بوجود بصمة رئيس الجمهورية في انقلاب المعادلة السياسية. ويُذكر أنّ سليم الرياحي، ومثلما أشارت إلى ذلك الشروق الأسبوع الفارط كان قد عقد جلسات مطولة مع «الشيخين» السبسي والغنوشي بغاية تقريب وجهات النظر بينهما حيال الملف المتنازع عنه وايجاد مخرج لتدهور الاوضاع وخاصة في ظل القطيعة بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهو وضع خطير جدا على تماسك الدولة والوضع العام في البلاد. «مظلة» الشيخين ويبدو ان سليم الرياحي الذي لعب دورا ترتيبيا في لقاء «الشيخين» في باريس سنة 2013 اختار في الفترة الاخيرة التحرك تحت مظلة الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي حيث ذكرت مصادر مقربة من الوطني الحر أنّ الرياحي له خطوط مفتوحة مع الرجلين على مدار اليوم، وهو ما يرشح أن تكون خطواته الأخيرة المتسارعة بعد حصوله على الضوء الأخضر ليكون ورقة الشيخين المخفية في سياق بدء تنفيذ تفاهمات جديدة على أعلى مستوى بين الشيخين لإعادة ترتيب المشهد السياسي على نحو يُمكّن من تجاوز سريع للأزمة السياسية التي طال أمدها وعطّلت الحياة الوطنية ودفعت بالبلاد الى حالة من الترقّب والغموض. وكان الرياحي قد ذكر السبت الفارط بأنّ الغنوشي أعلمه بأنّ حركة النهضة لم تحسم بعد موقفها من يوسف الشاهد بما يعني إمكانية القبول بإزاحته في حال وضوح المشهد الحزبي وخاصة استقرار الوضع داخل حزب نداء تونس لأحد طرفي النزاع، وفي نفس السياق أحجمت حركة النهضة عن تأكيد وجود أي تطوّر ملموس في مسار التفاوض مع الشاهد الذي أطلقته مؤخرا عبر مجلس الشورى برغم اللقاء المطول الذي جمع الشاهد برئيس حركة النهضة الثلاثاء الفارط في منزل هذا الأخير. وعمليا تبدو المعادلة السياسية الجديدة قد بدأت من خلال إعلان نهاية التوافق بين النهضة والنداء قبل تكوين جبهة برلمانية موازية للقوة العديدة التي تمتلكها حركة النهضة قد تعجل باسقاط الحكومة أو على الأقل دفع الشاهد الى ايضاح مشروعه السياسي ومن ثمة التعبئة لاعادة بناء ماسمي بالمشروع العصري الديمقراطي الملتف حول نداء تونس والذي سيخوض غمار الاستحقاقات القادمة في خط متواز مع حركة النهضة. وهذا الأمر تدعمه تصريحات من مصادر قريبة من حزب مشروع تونس ترى في اجتماعات المكتبين التنفيذي والسياسي والمجلس الوطني لمشروع تونس بين 27 اكتوبر و4 نوفمبر مواعيد حاسمة قد تنتهي الى خطوة مماثلة وشبيهة بما أنجزه الاتحاد الوطني الحر أول أمس مستندين في ذلك الى ما صرّح به محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس في سياق تشكيل ائتلاف وسطي كبير بامكانه اعادة التوازن السياسي في البلاد عندما طرح فكرة إعادة إحياء النداء التاريخي أي على صورته عند الانطلاق مجمعا لكل الروافد والعائلات السياسية. في المحصلة تعد قرارات حزب الاتحاد الوطني الحر الاخيرة منعرجا جديدا يعيد خلط الاوراق في المشهد البرلماني والسياسي سيدفع حتما بكل الاطراف السياسية الى تطورات منتظرة قد تفضي في مرحلة اولى الى مزيد التضييق على الحكومة و على المشروع السياسي لرئيسها يوسف الشاهد في انتظار ماستؤول الية التوازنات الجديدة والتي بدت حركيتها في مسار متسارع ومفتوح على سيناريوهات عديدة.