تونس (الشروق) أكد رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة ان تونس تمر بوضع صعب خاصة على المستوى السياسي داعيا الى تفعيل الآليات الدستورية من اجل تجاوز الازمة الراهنة والانطلاق في توفير سبل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل. وأوضح المهدي جمعة انه كان يمكن التصدي لانهيار الدينار التونسي منذ سنة 2014 لكن الأزمة السياسية جعلت الجميع يبتعدون عن التفكير في سبل الإصلاح والانخراط في تلك التجاذبات. وحول التهم التي توجه اليه وما يروج عنه من شائعات حول البترول وغيره قال جمعة ان كل ذلك يأتي في اطار صراع سياسي تم الانحدار به الى القاع مؤكدا انه قام بالتصريح بمكاسبه ثلاث مرات وان كل من لديه تهم عليه ان يتوجه بها الى القضاء. وفي الاتجاه ذاته قال المهدي جمعة ان الحكومة الوحيدة التي لم يتم ذكر أي من أعضائها في الحرب على الفساد هي حكومته وذلك نتيجة السياسة التي اعتمدها عند تسيير الدولة والتزام أعضاء حكومته بخدمة البلاد بعيدا عن الفساد كما ان ذلك اثبت حسب قوله جدية اختياراته. وعلى صعيد متصل قال انه عاد إلى الساحة السياسية ولن يتخلى عن هدفه المتمثل في إعادة تونس الى السكة الصحيحة مضيفا انه تمت مراجعة الحسابات الحكومية في الفترة التي ترأس فيها الحكومة ولم يجد أي خلل في تسييره او معاملاته هو ووزرائه. وحول نشاطه الحزبي قال المهدي جمعة انه بعد تأسيس حزب البديل التونسي هم بصدد القيام بزيارات الى مختلف الجهات من اجل تدعيم هياكل الحزب والاستعداد للانتخابات المقبلة. وفي الاتجاه ذاته بين ان البديل بصدد وضع برامج قادرة على إصلاح الأوضاع في البلاد وإخراجها من حالة الركود والرداءة مشيرا الى ان حزبه يريد القطع مع سياسة الرداءة ومع ما مله المواطنون خلال المرحلة الماضية من انحدار بالخطاب السياسي. وعلى الصعيد ذاته دعا جمعة المواطنين الى عدم مقاطعة الانتخابات بسبب خيبتهم ممن انتخبوهم ولكن في المقابل معاقبتهم عبر عدم التصويت لهم مرة اخرى، نافيا ان تكون المعارضة هي من يتحمل سوء تصرف من اعطاهم الشعب الاغلبية في 2014.
