أعلنت السلطات الجزائرية، «حالة تأهب قصوى على حدود تونس لمواجهة عصابات الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب، وهي مستمرة في ترحيل المهاجرين الأفارقة»، المتسللين عبر الحدود الجزائر (الشروق) وأبرز مدير الهجرة في وزارة الداخلية، حسان قاسيمي، أن حكومته ماضية في عمليات ترحيل الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، حتى لا يزحفوا على سواحل القارة الأوربية، فيما يشبه التحذير من تدفق جحافل بشرية إلى الضفة الأخرى للمتوسط. واستعرض المسؤول الجزائري أرقامًا «مُفزعة»، عن تسلل اللاجئين الأفارقة عبر نقاط عبور غير شرعية بمنطقة الصحراء الكبرى، والتي تتجاوز 3500 مهاجر بشكل أسبوعي. وذكر حسان قاسيمي في ندوة صحفية حضرتها «الشروق» بالعاصمة الجزائر، أن حكومته «لا تأبه بانتقادات منظمات وجمعيات غربية، معروفة بخدمتها لأجندات عدائية باسم حقوق الإنسان والمهاجرين». وأوضح قاسيمي أن بلاده «تضررت بشكل كبير من عمليات تسلل كبيرة لمهاجرين أفارقة، ثبت تورّطهم في عمليات إجرامية داخليًا وعابرة للحدود، ولذلك تقرر استمرار مخطط ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية». وأكّد أن الحكومة الجزائرية بدأت في «تطهير» شوارع الجزائر من الأطفال الأفارقة وجمعهم بمركز عبور في ضاحية «زرالدة» غربي الجزائر العاصمة، لتفويت الفرصة على العصابات الإجرامية والبدء في تجفيف منابع «المال العام» على مافيا الاتجار بالبشر. وكشف عن «عمليات نوعية» تمكنت فيها مصالح الأمن الوطني الجزائري وقوات الجيش، من إحباط مخطط تجنيد أطفال ونساء في شبكات تعمل على تمويل عصابات إجرامية تتحرك بحرية في منطقة الساحل جنوب الصحراء. واعتبر أن أجهزة الأمن الجزائرية أفلحت في تحرير 111 طفلاً أفريقيا، جرى تجنيدهم في شبكة تسول تتحرك ب«أذرع أخطبوطية في شوارع الجزائر ومدنها، وذلك باستغلال شساعة البلد المرتبط بحدود طويلة مع 6 دول». ودعا المسؤول الحكومي ذاته، أجهزة الأمن والجيش في القارة الأوروبية، إلى اعتماد مقاربة شاملة لمواجهة خطر الهجرة السرية والإجرام العابر للقارات، «حفاظاً على أمن أوروبا وجنوب المتوسط بما يضمن الأمن المشترك للمنطقة المغاربية»، وفق تعبيره.