ساهم التهرب الجبائي في جزء كبير منه في الترفيع في الضغط الجبائي على فئة دون غيرها وبالتالي مزيد تكريس عدم التكافؤ في استخلاص الضريبة. ويعتبر المختصون أن عملية التصدي للتهرب الجبائي تكون عبر ضرورة اجتثاث رؤوس وزعماء مافيات التهريب في تونس وتشديد المراقبة على المتهربين والمهربين وإخضاعهم للمساهمة الجبائية مما سيمكّن الدولة من توفير موارد مالية ذاتية جديدة تخصصها للاستثمار والتنمية وخلق مواطن شغل. لكن ما يحدث هو انه رغم غرق الدولة في الديون الا انها لم تفعل الى اليوم اصلاح المنظومة الجبائية المعطل منذ 2012. ولعل من أسباب التهرب الضريبي ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعا كبيرا، مما يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب وإشعارهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه دولتهم، كذلك عدم الشفافية في الاجراءات المتبعة وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها وعدم وضع ضوابط واضحة ودعم ذلك بعدم القيام بدراسات عن الضرائب. كل هذه الأسباب تجعل تبسيط الإجراءات والقيام بإصلاحات في اتجاه الانصاف الجبائي من شانه ان يغذي الشعور بالمسؤولية لدى المواطن وحرصه على القيام بواجبه خاصة عندما تتحسن حياته والخدمات المقدمة له بفضل الضرائب التي يدفعها ولا يشعر انها تتجه نحو غيره.