يتفق شق واسع من متابعي الشأن السياسي على اعتبار الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي مثالا للعبث السياسي عبر مسيرته السياسية المتداخلة والتي فيها الكثير من الغموض خاصة في ما يتعلّق بالتمويلات المالية المشبوهة والتي فتح بشأنها الكثير من القضايا في اروقة المحاكم، يُضاف الى ذلك العبث ما روجه نهاية الاسبوع الفارط بشأن مخطط انقلاب رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية. وكان القيادي في حركة النهضة علي العريض قد وصف تصريحات الرياحي بشأن الانقلاب مؤخرا بالعبث على اعتبار أنّ ذكر اسماء القيادات السياسية والاحزاب وموظفين في الجهاز الأمني غير مقبول سياسيا وفيه مساس كبير بصورة البلاد ونظامها. واعتبر الناشط السياسي عبد الستار المسعودي أنّ ملف القضية وتفاصيل الانقلاب المزعوم بمثابة سيناريو لفيلم خيالي علمي متوقعا أن يقوم القضاء العسكري بحفظ القضية. كما قال النائب يوسف الجويني ان:» الرياحي استبق ما ينتظره من تتبعات لاتهام الشاهد والعزابي وشخصي لتصفية حسابات قديمة وجديدة لكوني النائب الوحيد الذي شق عصا الطاعة». كما تتهم اطراف عدة الرياحي بالنزول بالتنافس السياسي الى درك المناكفات الدنيئة والانخراط في محاولات ارباك المشهد السياسي وجره الى منعرجات خطيرة تفكك علاقة التعامل بين الفاعلين السياسيين. سليم الرياحي يعتبره الكثير من متابعي الشأن السياسي والحزبي التونسي أنّه من الظواهر الشاذة التي طفت على السطح بعد الثورة دون ماض سياسي او نضالي حيث دخل الرجل معترك العملية السياسية وهو مرفوق بالكثير من اسئلة الحيرة حول علاقاته بنظام العقيد القذافي ولوبيات المال والمصالح في الكثير من الدول وخاصة فرنسا وبريطانيا. وعلى الرغم من ذلك تمكّن من حيازة موقع مهم في المشهد وظل لفترة كبيرة لاعبا فاعلا متميزا بالإيهام بلعب أدوار حاسمة في الانتقال الديمقراطي وتشكيل الحكومات، ولم يترك الرياحي بشكايته الخيالية والغريبة حول مخطط انقلاب الشاهد على السبسي اي احد قادر على الاستماع إليه ناهيك عن الدفاع عنه، فقد شخصيات سياسية بارزة وضرب أحد أهم مؤسسة الدولة (الأمن الرئاسي) واتهم وسائل إعلام عريقة معروفة بنزاهتها وموضوعيتها وبعدها الوطني. لقد دفع الرياحي نفسه بنفسه الى مربّع الفوضويّة والعبث السياسي.
