تونس الشروق: تقرّر أمس تعليق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي للميزانية , بسبب عدم توفّر النصاب القانوني الذي يسمح بالتصويت على فصول مشروع القانون , الذي يتطلّب 109 اصوات للمرور. وقرّرت النائبة الثانية لرئيس البرلمان , فوزية بن فضة , تأجيل النظر في فصول مشروع القانون , بعد ان لاحظت ضعف الحضور في قاعة الجلسات العامة , وبالرغم من حضور وزير المالية رضا شلغوم رفقة وفد من الوزارة , إلاّ انه تقرّر تأجيل النظر والمصادقة على فصول مشروع القانون . مشروع قانون الميزانية , طالب به النواب في فترات عديدة واكّدوا على حتمية المصادقة عليه , خاصة وانه يضبط اليات التصرف في اعتمادات الميزانية حسب البرامج والأهداف، وهو يجعل من هيكلة الميزانية ملائما لما تضمنه الدستور الجديد لتونس . تأجيل مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية , يأتي سويعات فقط بعد أن تم القفز على مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 28 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال , والذي كان من المنتظر ان يصادق على فصوله البرلمان يوم الاثنين . النظر في مشروع القانون تأجل , وتم تمكين النواب من مداخلات في علاقة بذكرى الثورة , وتم تمطيط وقت مداخلات النواب , الى ساعات طويلة مما جعل قراءة التقرير المتعلق بمشروع القانون وانطلاق النقاش العام المتعلق بهذا النص ينتهي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين , مما وفّر حجّة تم الاستناد عليها لتأجيل المصادقة على الفصول وتمكين النواب من التوافق حول المضامين الخلافية , لكن في الحقيقة كان عدد النواب ضعيفا جدا , مما لا يسمح بالمصادقة ويهدد باسقاط كل الفصول .ظاهر الغياب استفحلت في البرلمان بشكل فاضح , مما جعل سياسة المقاعد الفارغة تشل العمل البرلماني , الذي لم يتبق منه سوى عمل أعرج داخل اللجان , يحضره قلة من النواب , ومصادقة على اتفاقيات وقروض يتم تمريرها بالحد الأدنى من الأصوات.
