تورس : سهام بن سدرين عنوان فشل منظومة العدالة الانتقالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سهام بن سدرين عنوان فشل منظومة العدالة الانتقالية

العربي بن علي مناضل دستوري نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2018

تواصل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الاستخفاف بعقولنا واستبلاهنا حتى اني خلت نفسي في احلام اليقظة أو في كابوس اسود بسواد نقمتها عن العدالة الانتقالية، وانا اتابع ما اعلنته مؤخرا حول فتح باب الحوار حول الاعمال التي انجزتها والنتائج التي حققتها والتوصيات التي اقترحتها لضمان عدم تكرار الانتهاكات ولترسيخ سيادة القانون كما لو انها حققت شيئا يذكر.
والمتعارف عليه في تجارب العدالة الانتقالية في العالم الاسراع في تنفيذ محطاتها واختيار الشخص المناسب والاكثر اجماعا للاشراف على مسارها غير أن هذا المعطى وللأسف لم يحصل في التجربة التونسية منذ انتخاب المجلس التأسيسي يوم 6 ماي 2014 سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة.
واذ يتحمل المجلس الوطني التأسيسي تبعات هذا الاختيار السيىء بأغلبيته الحاكمة آنذاك والمتمثلة في الترويكا فانه اقترف ذنبا لن يغفر في الاجماع على شخصية اشكالية عرفت بعدائها ونقمتها على نظم الحكم السابقة بما يجعل منها غير محايدة ولا يمكن أن تشرف على مسار تنشد نهايته تحقيق المصالحة الشاملة وضمان عدم العود الى الانتهاكات السابقة. فهل حققت شيئا من هذا حتى تعرض اعمالها على الحوار ؟
وجملة الاعمال التي تحدثت عنها بن سدرين لا تعدو ان ترفع في تقارير رسمية اساسا وهي التي سارعت منذ بداية تقلدها المنصب الى المناكفات السياسية و توتير الاجواء التي كانت متوترة بطبعها فزادت من خلالها في صرف المواطنين عن قضاياهم الاساسية نحو معارك وهمية حول مساع لإعادة كتابة التاريخ والمفاضلة في تناول الملفات والاستعمال المستمر لجلسات الاستماع العلنية قصد تركيع من تعتبرهم خصومها لتحصيل استفادات سياسية او ابتزازهم ربما.
ولم تكتف بن سدرين بهذا فحسب ،بل دخلت في صراع مبكر مع مؤسسات الدولة بنية السطو على الارشيف الوطني وتوظيفه في جملة الاعمال التي تشرف عليها والتي تفتقد لأبسط قواعد المنهج باجماع خبراء العدالة الانتقالية والمؤرخين، واستفادت من الدعم السياسي الذي تحظى به لتركز جل اعمالها على تشويه من تريد تشويهه و تلميع من تريد له ذلك، وجميعنا يذكر لها حادثتين لن تمحيا من هذا التاريخ الاسود يتعلق الاول بمحاولات مستمرة لتشويه الزعيم الحبيب بورقيبة بمناسبة او بدون مناسبة و كذلك تناول ملف احداث الرش بسليانة المتعهد به القضاء بشكل احادي الجانب.
كل ذلك واكثر زاد في «جنون العظمة» لسهام بن سدرين حتى ان التوترات التي تحملها في بناها التفكيرية نقلتها سريعا الى مجلس هيئة الحقيقة والكرامة دافعة الى استقالات كل من خميس الشماري وعزوز الشوالي ونورة البورصالي مرورا بعزل زهير مخلوف واعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة وبذلك تؤكد بن سدرين شخصيتها المستبدة والمتفردة بالرأي والتي لا يمكن لها ان تقود مسار او جزءا من مسار العدالة الانتقالية.
فماذا حققت اذن سهام بن سدرين غير هرسلة رجالات الدولة و كفاءاتها الوطنية من الذين قدموا للوطن بإخلاص على غرار السيد احمد فريعة الذي خرّ باكيا في احد المنابر الاعلامية ظلما وقهرا من عدالتها الانتقامية والانتقائية وهي تسعى مجددا الى اعادة محاكمته طمعا في «إشفاء غليلها» على الرغم من تبرئة القضاء له ، ثم ماذا قدمت ايضا لضحايا نظم الاستبداد اساسا من الذين طالبوا مرارا وتكرارا برد الاعتبار لهم لا بتوظيف قضاياهم في مناكفات سياسية و مصالح ضيقة.
ومن ضرب قرارات المحكمة الادارية المتعلقة القاضية بعدم شرعية قرارات مجلس هيئتها المبتور لعرض الحائط وصولا الى تحدي قرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد لاعمالها كانت بن سدرين مثالا سيئا لترسيخ لا سيادة القانون حتى انها واجهت كل المنتقدين لسوء تسييرها للهيئة بافتراء معاداة العدالة الانتقالية وهي الحجة الواهية التي تستميل بها مسانديها السياسيين لتمضي في وأد المسار بنحو يزيد من توتير الاجواء ودون تحقيق اي هدف من اهداف العدالة الانتقالية.
اليوم و بانتهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة يتبين ان سهام بن سدرين هي عنوان فشل منظومة العدالة الانتقالية في تونس ومن ورائها مسؤوليات سياسية تعود اساسا لمن انتخبها في المجلس الوطني التأسيسي ذات ربيع ولمن جلس على الربوة طيلة امعانها في «خلق الفتن» غير آبه بتعديل المسار في المهد ولو بتنقيح قانون العدالة الانتقالية الذي دبر بليل لتحقيق غايات بات يعلمها القاصي والداني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.