الجزائر(الشروق) هددت حركة مجتمع السلم (تتقارب في توجهاتها مع حركة النهضة)، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة إذا ترشح لها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وسط جدل عارم عن تنظيم الانتخابات في أفريل القادم أو تأجيلها إلى عامين إضافيين. وقالت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، إنه «في حالة التمديد لبوتفليقة دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات». وأبرزت الحركة في بيان وصلت نسخة منه ل»الشروق»، أنه»في حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة ستتشاور الحركة مع المكونات الأساسية، والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي على الأرض لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك. وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها». وفي سياق متصل، شددت الحركة المعارضة في البرلمان الجزائري على اعتقادها أن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني وقدمت شروطها للمضي في هذا التمشي. وأبرزت ضرورة أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة ، وأن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم. وطالبت أن يتضمن التأجيل عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، و إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام. وحذرت في بيانها الصادر أمس الجمعة، من أن يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني المتضمنة أساسًا مقترحات للخروج من الأزمة الداخلية والدخول في مرحلة «تحول ديمقراطي سلس ومتفق عليه». وترفض فعاليات حزبية وسياسية أخرى مطلب التأجيل إذ تعتبره «حلا يخص السلطة الحاكمة فقط للخروج من ازمتها بينما أزمة الجزائر ستشتد بالتمديد لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة»، وفق تأكيدات رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السابق مصطفى بوشاشي، وكذلك جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ورفض مقترحات تأجيلها.
