مع تداخل المصالح الإدارية والعدلية القانونية وغيرها يجد القاطن بمدينة المرناقية نفسه مجبرا في قضاء رغباته الإدارية وملزما بأن يلتجئ إلى فض نزاعاته بمدينة طبربة ذلك ان المرناقية ترجع بالنظر قضائيا إلى محكمة ناحية طبربة وهذا ينجرّ عنه تنقلات ومصاريف متعدّدة وضرورية، . وفي هذا الصدد يلتمس السكان من السيّد وزير العدل عامّة والسلط المختصة خاصّة بأن تحدث محكمة ناحية جديدة يكون مقرّها الرسمي مدينة المرناقية وذلك لما فيه من منفعة وراحة نفسية ومالية يجنيها المواطن لقضاء مآربه وشؤونه اليومية دون عناء ومضيعة للوقت، ثم إن إحداث مثل هذا المرفق العمومي المتمثل في محكمة ناحية بالمدينة المذكورة يزيد في نمووازدهار المنطقة ككل مع خلق مشاريع ومرافق عمومية أخرى وذلك من شأنه أن يرجع بالفائدة الكبرى على المدينة ومحيطها.