يبدو ان الحديث عن استقلالية الحكم المحلي من حيث اتخاذ القرارات الترتيبية والتصرف بمعزل عن تدخل السلطة المركزية او التنفيذية امر يتطلب الكثير من الوقت ومسالة ليست هينة في ظل المعطيات الراهنة للبلاد والموروث التاريخي لطبيعة التعامل الاداري والسياسي بينهما لسنوات.. فالموروث التاريخي والعلاقة التي سادت منذ 60 سنة بين السلطة المركزية كسلطة اشراف على السلط المحلية خلقت نوعا من التوتر أمام حداثة التجربة وظهور مجلة الجماعات المحلية التي تنص على ان «الجماعات المحلية ذوات عمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية» فنظريا منحت مجلة الجماعات المحلية للسلطة المحلية صلاحيات ترتيبية تمكنها من اتخاذ القرارات واستقلالية مالية وإدارية تجعلها تقطع مع رقابة السلطة التنفيذية.. لكن تطبيقيا تشهد العلاقة بين الحكم المحلي والحكم المركزي بعض التوتر بسبب تنازع الاختصاص وتداخل المهام رغم القوانين المحددة للمسؤوليات والاختصاصات مما ادى الى دخولها في نزاعات لتحديد المسؤوليات .. رغم حداثة التجربة لاحت حالة من التوتر وعدم الانسجام بين السلط بدأت تطفو على السطح ونزاعات وصلت إلى القضاء.. لعل أبرزها ملف أثار ضجة في اواخر اكتوبر الماضي لسنة 2018 بعد تدخل والي تونس لإيقاف تنفيذ قرار بلدي صادر عن رئيس بلدية المرسى بتشميع بناية (عقار) مشيدة بطريقة غير قانونية ودون رخصة وصادر في شأنها قرار هدم.. حيث اعتبر تدخل الوالي خطأ كبيرا وتعد على السلطة المحلية والقضائية بعد ان اتخذ الوالي قرار إيقاف القرار البلدي، واعتبر هذا الآمر تعديا على أحكام الفصل 272 من مجلة الجماعات المحلية الذي يعطي للوالي صلاحيات للتدخل بطلب ايقاف التنفيذ وليس قرار إيقاف التنفيذ.. مما استوجب تدخل القضاء في المسالة للفصل وتحديد المسؤوليات.. اشكال اخر يتمثل في وضعية حمام بنت الجديدي بالحمامات وللتعريف فان حمام بنت الجديدي قرية تابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل تبعد حوالي 37 كلم عن مركز منطقة الولاية يرتكز وجود هذه القرية حول محطة استشفائية ومياهها المعدنية الدافئة والتي تمثل المصدر الأساسي في المنطقة ومسلكا سياحيا يعود بالنفع على المواطنين بالجهة خاصة وأنها تستقطب عددا كبيرا من الزائرين من مختلف الولايات كما تعود هذه المحطة الاستشفائية بالنفع على المتساكنين من حيث ايجاد مواطن شغل وتحقيق مردود سياحي هام.. الاشكال يتمثل في التداخل بين السلط وتنازع الاختصاصات بين البلدية والمجلس الجهوي حيث تعتبر البلدية ان هذه المحطة الاستشفائية ترجع اليها بالنظر وتطالب المجلس الجهوي بتشريكها في الجلسات التي يعقدها كما تطالب باستعادة صلاحياتها في حين يرفض المجلس الجهوي تشريك البلدية في عقد الجلسات الخاصة ويعتبر المحطة الاستشفائية أملاكا خاصة وتحت تصرف المجلس الجهوي.. فما هي أسباب هذا التداخل في المهام وهل يمكن ان ينعكس التوتر بين السلطة المركزية والسلطة المحلية على الاداء البلدي فيضر بالمواطن لأنه في نهاية الامر لا يعني المواطن تقسيم السلط بقدر ما يعنيه توفير الخدمات وقضاء شؤونه الخاصة والدفاع عن مصالحه؟ حقيقة الإشكال في حمام بنت الجديدي من الضروري أن تتضح المسؤوليات والصلاحيات بين مختلف الهياكل لينجلي سوء الفهم ويزول الغموض وفي هذا الاطار ولمزيد التوضيح كان لنا حديث مع صابر فرجاني نائب رئيس بلدية سيدي الجديدي والذي أوضح ل«الصباح الأسبوعي» أن هناك اشكالا بين البلدية والمجلس الجهوي الذي يرفض التخلي عن المحطة الاستشفائية ويرفض تشريكهم في القرارات والجلسات الخاصة بالحمام وطالب المجلس الجهوي التخلي عن التفاوض وإحالته على البلدية.. واعتبر ان القرية تعاني من عدة مشاكل بسبب غياب الخدمات والاستثمارات وان المداخيل التي توفرها المحطة الاستشفائية قادرة على النهوض بالجهة والطرقات والتنوير العمومي وغيرها من الخدمات لذلك البلدية هي التي من حقها التصرف في هذا المورد العمومي الذي يعد اهم مورد بالجهة ونقطة الاشعاع الوحيدة بالجهة للنهوض بها... وشدد نائب رئيس البلدية على ان الحمام هو ملك يعود الى البلدية وسيتم رفع قضية الى المحكمة الادارية في الاسابيع القادمة اذا واصل المجلس الجهوي تعنته وتمسكه بالمحطة الاستشفائية موضوع النزاع... التنازع بين السلط علامة صحية من جهته أكد حاتم مليكي خبير في الجماعات المحلية ان السلط المحلية والمركزية كلها تعمل في اطار وحدة الدولة واعتبر الصراع والتنازع بين السلط مسالة واردة يمكن ان تحصل والاهم من ذلك بالنسبة للمواطنين هو توفر الخدمات بظروف جيدة وأسعار معقولة وجودة عالية.. فالصراع وتنازع الاختصاصات بين السلط مسالة طبيعية يمكن ان تحصل خاصة في تجربة جديدة تتعلق بسلطة محلية امام موروث قديم حيث كانت السلطة التنفيذية هي التي تشرف على الجماعات المحلية وخاصة مؤسسة الوالي وبالتالي اعتبر مسالة التداخل في المهام بين السلط امر طبيعي وبما ان مجلة الجماعات المحلية كانت واضحة في هذا المجال وان المحكمة الادارية هي التي تنظر في كل ما يتعلق بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية.. وأضاف محدثنا ان حالة الصراع بين السلط امر محبذ بقطع النظر عن الخلفيات والإشكال في حد ذاته والقانون هو الفيصل بينها.. فصلاحيات المجلس البلدي والبلدية محددة قانونا وواضحة هناك صلاحيات خاصة وصلاحيات مشتركة مع الدولة بالتعاون مع الإدارات العمومية.. والقانون يحدد الإطار العام للسلطات وتلتزم بالصلاحيات والاختصاصات المخولة لها قانونا.. وفي نهاية الامر اعتبر محدثنا ان المسالة لا تتعلق بالقانون بقدر ما تتعلق بالممارسة حتى لا ينعكس ذلك على المرفق العام والأداء البلدي فالمواطن لا يهمه تقسيم السلط بقدر ما تعنيه نوعية الخدمات التي تقدم إليه..