يستعدّ فلاحوقطاع الطماطم الفصلية المعدّة للتحويل في جهة نابل لانطلاق الموسم الجديد خلال شهر فيفري القادم. ويعاني هذا القطاع من صعوبات عديدة أدت إلى تقلص الإنتاج والمساحات المزروعة. مكتب نابل (الشروق) وقد دخل قطاع الطماطم الفصلية منذ سنة 2011 في أزمة أدت إلى تقلص المساحات المزروعة من 10 ألاف هكتار الى 5 آلاف هكتار مما أدى إلى تراجع الإنتاج من 70% من الإنتاج الوطني إلى 40 % وذلك لعزوف الفلاحين عن مواصلة نشاطهم وبات من الضروري تدخل الهياكل المعنية لتجاوز هذه الإشكاليات وإعادة تأهيل هذا القطاع وإصلاح المنظومة. تحسين اداء الفلاحين ويؤكد محمد بن حسن الكاتب العام للجامعة الجهوية لمنتجي الطّماطم صلب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل على ضرورة مراعاة مصالح المنتجين الذين هم الحلقة الرئيسية في نشاط هذا القطاع وأوضاعهم تزداد سوءا من موسم إلى آخر ويفتقدون للعديد من حقوقهم ومن أوكد واجبات هذه الهياكل اعتبار أهمية القطاع في أبعاده الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا إلى الإنتباه للنقص الملحوظ لعمليات الإرشاد الفلاحي اللصيق وله الدور الهام في نجاعة الإنجاز وجودة الإنتاج ويحتاج الفلاحون حاليا إلى المعلومة الفنية خاصّة فيما يتعلّق بكيفية استعمال المبيدات ويستوجب على مندوبية الفلاحة بنابل توفير الطاقم الفني اللازم والمعدّات الضرورية لذلك لتوفير الإنتاج الجيّد والوفير عبر تحسين أداء الفلاحين. وأكد بن حسن ضرورة تدخّل السلط الوطنية والجهوية لمعاضدة دور المنظمة الفلاحية وذلك بدعم مباشر على كل المستويات في مقاومة الآفات وهي متعددة وأخطارها على سلامة المزارع وإنتاجها كبيرة وتتسبب في خسائر كبرى لدى الفلاحين في حجم الإنتاج والمردودية الاقتصادية. مراجعة السعر المرجعي ويؤكد محمد بن حسن الكاتب العام للجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل أنها ستواصل عملها الدؤوب في الإحاطة بالفلاحين على قاعدة عملها النقابي وتحسيسهم بضرورة المطالبة بحقوقهم كاملة، وهي ستضطر إلى دعوتهم إلى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية، إذا ما بقي الوضع على حاله وعدم توفير الظروف الملائمة لانطلاق الموسم وتذليل كل الصعوبات وحلّ الإشكاليات بصفة نهائية وتجنّب الحلول الترقيعية، وأكّد على ضرورة توفير سعر مرجعي لقبول الثمار الطّازجة إلى معدّل مرضي جدّا أمام ارتفاع الكلفة وغلاء سعر المشتريات. تجاوز التهميش وأكّد محدثنا على ضرورة تجاوز النقص في اليد العاملة، وغياب المكننة الفلاحية التي تقوم بتعويض اليد العاملة، وحلّ نقص مياه الريّ ، والنظر في غلاء أسعار المشتريات وكلفة الإنتاج، وتوفير خطوط تمويل ناجعة وفضّ معضلة المديونية، والعمل على تجسيم الشفافية في مجال التعاقد بين أصحاب وحدات التحويل والفلاحين على أساس الاحترام المتبادل لضمان كل حقوق الطرفين بدون عنصرية وضمان ديمومة هذا القطاع الاستراتيجي في أبعاده الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية، وتكريس الاعتماد على هذه العقود بأحسن وأضمن تشريعات واعتماد برمجة منظمة قبل بداية الموسم ويراعى فيها حاجيات السوق في الإنتاج طازجا ومحوّلا، وتجاوز الفوضى والتهميش في مجال التحويل وفي مجال توفير الإنتاج الطازج، وتجاوز كل إشكاليات المواسم الماضية. ومن جهة أخرى دعا بن حسن تدخل الهياكل المعنية إلى ضرورة استرسال مراقبة نشاط المنابت الكبرى في مستوى احترام كراس الشروط المنظم لإنتاج المشاتل السليمة والأصناف الممتازة وتشديد الرقابة الفنية في مراحل الإنتاج والتركيز على عناصر الجودة والفاعلية والسلامة لضمان إنبات جيد وإنتاج وفير. ودعا أصحاب مراكز التجميع إلى احترام العمل بكراس الشروط لضمان حقوق كل الأطراف من الفلاحين وأصحاب هذه المراكز وأصحاب وحدات التحويل. أرقام ودلالات 40 % نسبة مساهمة جهة نابل من الإنتاج الوطني 40 % نسبة مساهمة جهة نابل من الإنتاج الوطني