ما تردد مؤخرا حول إمكانية مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات القادمة أثار جدلا على الساحة السياسية واختلفت فيه المواقف والآراء حول حظوظ نجاحه وانعكاس مشاركته. تونس الشروق: أثارت التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، بما في ذلك أمينه العام نور الدين الطبوبي، حول امكانية مشاركة المنظمة الشغيلة في الانتخابات القادمة جدلا واسعا على الساحة السياسية وتساؤلات لدى المتابعين حول مدى وجاهة وشرعية ومشروعية هذا التمشي في صورة اقراره بشكل رسمي. فاتحاد الشغل منظمة وطنية يكتسي عملها بعدا اجتماعيا نقابيا وليست حزبا يمارس السياسة من اجل بلوغ السلطة عبر الانتخابات. وأكثر من ذلك فهو منظمة جُعلت – كما في عديد دول العالم – لخلق التوازن العام في البلاد تجاه عمل السلطة لا سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لكن ليس عبر المنافسة او المعارضة السياسية بل عبر العمل النقابي. رئاسية أم تشريعية؟ منذ إعلان أمين عام الاتحاد وبعض قيادييه عن استعداد الاتحاد للمشاركة في الانتخابات القادمة طرح المتابعون تساؤلا هاما وهو بأي شكل ستكون هذه المشاركة. ورغم اقرار قادة الاتحاد ان هياكله ومؤسساته الرسمية هي من سيتخذ القرار الرسمي والنهائي للمشاركة في الانتخابات القادمة إلا ان ما ثبت إلى حد الآن هو ان هذه المشاركة لا تهم الرئاسية وهو ما أكده الطبوبي بالقول ان الاتحاد ليس لدية أي مرشح للانتخابات الرئاسية. لكن بالنسبة للتشريعية يبدو ان الاتحاد في طريقه نحو المشاركة فيها بكل ثقله في ظل اصرار الأمين العام على الحديث عن ذلك اكثر من مرة بمناسبة خطاباته في الاجتماعات الجماهيرية الاخيرة التي انعقدت بمناسبة الاضراب العام يوم 23 نوفمبر الماضي او غيرها. حيث قال بالحرف الواحد" المنظمة النقابية ستكون مهتمة بشكل كُلّي في المستقبل بأي انتخابات تجرى في تونس، ولن نتخلى عن حقنا في أي من الانتخابات القادمة». قائمات «اتحادية» أم دعم طرف آخر؟ بالنسبة الى الانتخابات التشريعية سيطرح السؤال حول كيفية مشاركته فيها، إما مباشرة عبر قائمات مترشحة تضم نقابيين او من خلال دعم طرف سياسي (أو أطراف) قريب منه. في ما يتعلق بالفرضية الاولى، يطرح المراقبون تساؤلات حول فرضية نجاح الاتحاد فيها خصوصا انه منظمة ليست لها تقاليد العمل السياسي الذي يقتضي احيانا «شراسة» و«دهاء» سياسيا ومناورات قد لا تتوفر لدى النقابيين وهو ما قد يجعله غير قادر على وضع برنامج انتخابي على طريقة برامج الأحزاب السياسية التي تستقطب الناخبين. غير ان هذه الفكرة يواجهها آخرون بالقول ان للاتحاد أفكارا عديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وسبق ان أعد في شأنها دراسات كبرى وسبق لبعض الحكومات والأحزاب ان استمدت برامجها من هذه الدراسات ويمكن ان يحولها الى برنامج انتخابي محترم ينافس به بقية الأحزاب. أما بالنسبة للفرضية الثانية، فان عديد المتابعين يرونها الأقرب للمنطق، وهي ان يتولى الاتحاد دعم طرف سياسي مترشح للانتخابات التشريعية ويكون قريبا منه على مستوى الفكر الديمقراطي التقدمي الذي يتبناه او الافكار والخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يميل إليها. ويكون ذلك عبر دعوة مناضليه وانصاره للتصويت لفائدة هذا الطرف وهو ما سيكون له تأثير واضح على نتائج التصويت وفق الملاحظين في ظل ما للاتحاد من خزان انتخابي ضخم بامكانه ان يُحدث الفارق في هذا المجال. وهي فرضية سبق ان رجّحها القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي، غير ان مختصين لا يشاطرونه الرأي بالقول ان تركيبة اتحاد الشغل متعددة الالوان السياسية والأفكار، وتضم كثيرين من اليمين إلى اليسار ويمكن بالتالي ان لا يحصل انضباط انتخابي ولا يصوت الجميع للطرف الذي قد تدعو قيادة الاتحاد للتصويت لفائدته. انجاح الانتخابات سواء قرر الاتحاد رسميا المشاركة في الانتخابات بشكل مباشر او عبر دعوة منخرطيه ومناضليه للتصويت لطرف معين (بشكل مباشر ومعلن او بصفة ضمنية) او عبر دعوتهم للإقبال المكثف على التصويت دون دعم أي طرف، فان ذلك ستكون له في كل الحالات تبعات إيجابية للغاية في ما يتعلق بانجاح الانتخابات. فالانتخابات القادمة قد تشهد عزوفا كبيرا من المواطنين عن التصويت (لعدة اعتبارات)، ومن شأن نزول الاتحاد الى الميدان الانتخابي ان يساهم في الحد من هذا العزوف بالنظر إلى ما يمثله انصاره ومنخرطوه من خزان انتخابي ضخم قد يساهم في انجاح الاقبال على التصويت. وكان أمين عام الاتحاد قد أكد سابقا انه دعا «كل النقابيين والعمال وكل المواطنين الى التسجيل في الانتخابات حتى نكون حاضرين بقوة فيها واختيار من يحكم البلاد وخلق التوازن المطلوب». ضياع العمل النقابي يخشى المراقبون من ان يؤدي انخراط اتحاد الشغل في اللعبة السياسية إلى انشغاله عن دوره التقليدي والتاريخي وهو الدفاع الاجتماعي و"المعارضة الاقتصادية" لبعض خيارات السلطة التي من شأنها المس من سيادة الوطن ومن معيشة الشعب. فانشغال الاتحاد بالسلطة في ما بعد ( في صورة فوزه) قد يشغله عن الدفاع عن منظوريه وبالتالي قد تفقد البلاد بذلك توازنا ظل قائما منذ عشرات السنين بين السياسي من جهة والاجتماعي الاقتصادي من جهة ثانية. حق دستوري وقانوني نظريا، يتيح الدستور التونسي لقيادات اتحاد الشغل حق الترشح للانتخابات، حيث جاء في الفصل 21 من الدستور «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات» وأضاف الفصل 34 « حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون». ولم تتضمن الفصول الدستورية المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ولا القانون الانتخابي أي تنصيص من شأنه ان يمنع النقابيين او المنتمين لاتحاد الشغل او لغيره من المنظمات الوطنية حق الترشح للانتخبات او المشاركة في التصويت. مشاركات تاريخية رغم ان مشاركة اتحاد الشغل في الشأن السياسي ظهرت بقوة بعد 2011 إلا انه تاريخيا لم تكن المنظمة الشغيلة محرومة من حق الممارسة السياسية. فقد شاركت في انتخابات المجلس القومي التأسيسي بعد الاستقلال في 1956 «ضمن الجبهة الوطنية» التي ضمّت الحزب الحر الدستوري ومنظمة أرباب العمل. ثم نال عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بعض الحقائب الوزارية في أول حكومة بعد الاستقلال على غرار مصطفى الفيلالي وعبد الله فرحات والأمين الشابي ومحمود المسعدي .. وبعد 2011 شارك الاتحاد في أول حكومة وحدة وطنية مباشرة بعد الثورة (حكومة محمد الغنوشي) عبر عدد من الحقائب (الطيب البكوش – انور بن قدور – عبد الجليل البدوي – حسين الديماسي ) كما لعب دورا هاما في المشهد السياسي سنوات 2011 و 2012 وخاصة سنة 2013 من خلال اشرافه على الحوار الوطني الذي انبثقت عنه خارطة الطريق السياسية التي اوصلت البلاد الى انتخابات 2014. وفي 2016 كان الاتحاد ايضا شريكا بارزا في مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية وفي اعداد وثيقة قرطاج 1 ودعمها وكانت له مشاركة في الحكومة عبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مازالت متواصلة الى اليوم.
