مكتب نابل (الشّروق) وجه عدد من اعضاء المجلس البلدي بالحمامات عدل تنفيذ وذلك لمعانة تواصل الاشغال بنزلين على شاطئ المنطقة، من جهة، ولتحميل رئيس البلدية مسؤوليته بوصفه المسؤول الاول طبقا للفصل 256 من مجلة الجماعات المحلية. وتطورت الأحداث في ما يتعلق بملف الأشغال الجارية بنزلين على شاطئ الحمّامات، والتّي دفعت المجلس البلدي في جلسة استثنائيّة الى اصدار قرار بلدي يقضي بالإيقاف الفوري للأشغال، ونظرا لعدم تنفيذ القرار وتواصل الأشغال على الشّاطئ، في تجاهل تام لقرار المجلس البلدي، الذّي- خلافا لما يروّجه البعض- فانه يملك في إطار الصّلاحيات المشتركة التّي ينصّ عليها الفصل 243 من مجلّة الجماعات المحلّية الحقّ في التصرّف في الشّريط السّاحلي الواقع بتراب البلديّة وتهيئته، بالتّنسيق مع المصالح المعنيّة طبقا للتّشريع والتّراتيب الجاري بها العمل. وعدم تنفيذ القرار دفع بعدد من أعضاء المجلس إلى توجيه عدل تنفيذ لمعاينة تواصل الأشغال على الشّاطئ، اضافة الى توجيه عدل التّنفيذ لرئيس البلديّة بوصفه المسؤول الأول (طبقا للفصل 256 من مجلّة الجماعات المحلّية) عن مصالح البلديّة وممثّلها القانوني، ولممارسة كذلك دورهم الرّقابي، كأعضاء للمجلس طبقا للفصل 257 الذّي ينصّ على أنّ رئيس البلديّة يتولّى تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصّيغ والشّروط المنصوص عليها بالقوانين والتّراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس البلدي فقد تمّت مطالبة رئيس البلدية من خلال عدل التّنفيذ بالسّعي لفرض سلطة القانون وتنفيذ قرار المجلس ومدّهم بنسخة من قرار إيقاف الأشغال، وإعلام المتجاوزين بالقرار البلدي، وإجبارهم على الامتثال الفوري له وإعلام كافّة السّلط الجهويّة والمركزيّة المتدخّلة بالقرار.