تمثّل منقطة "الحمادة الكبيرة" الواقعة بين مدينة حمام سوسة والمنطقة السياحية القنطاوي "لغزا" بالجهة، فهي تشكو غياب أبسط مقومات العيش الكريم رغم موقعها الاستراتيجي الذي يبدو أنه جنى عليها. الشروق مكتب الساحل: المنطقة القريبة من منطقة "خليج الملائكة" والتي تُعتبر "الحديقة الخلفية للقنطاوي" تشكو فيها 70 عائلة من انعدام الماء الصالح للشراب والطرقات حسب ما أكّدته رئيسة جمعية متساكني الحمادة الكبيرة إيمان هلال ل "الشروق". وقد كانت هذه المنطقة فلاحية انتشر فيها العمران منذ سنوات بصفة غير قانونية ولكن ما يثير احتقان الأهالي , "سياسة المحاباة" حسب قولهم، فالبلدية مكنت البعض من الماء ولكن رفضت مطالب آخرين فضلا عن منطق "الحقرة"، واستشهدت إيمان هلال بما قاله لها أحد مهندسي البلدية "هذي منطقة راقية موش متاعكم" . وقال المواطن أنيس مسلم ل "الشروق" إنّ "الحمادة الكبيرة تعتبر "خبزة المرطبات المتبقية" والتي يريد العديد اقتسامها نظرا لموقعها الاستراتيجي بمنطقة القنطاوي ,ويتربص بها أصحاب النفوذ للاستيلاء عليها، والمجلس البلدي ليست له رؤية واضحة حول هذا الموضوع، إلى جانب أن هناك من يملك أراض في تلك المنطقة وطلبوا رخص بناء قبلتها إدارة التجهيز ورفضتها البلدية دون سبب مقنع متعللة بمراجعة مثال التهيئة في وقت مكنت آخرين من رخص بناء". وأشار إلى أنّ "قرار إعادة مثال التهيئة صدر منذ سنة 2010 ومنذ ذلك التاريخ لم تجد البلدية أي حل" معتبرا أن "هناك نوايا مشبوهة" واعتبر أحد سكان المنطقة أنّ "هناك صراعات بين المستشارين في هذا الموضوع لأن منهم من يملك أراض في هذه المنطقة وتتضارب مصالحه مع المواطنين". غير أنّ رئيسة بلدية حمام سوسة ليلى القلي اعتبرت أن "هناك صراع مصالح بين المواطنين في هذا الملف" فيما تحدث رئيس لجنة منح تراخيص الماء والكهرباء شكري جغام عن عائق فني يحول دون تزويد هذه المنطقة بالماء الصالح للشراب، إلى جانب بناء بعض المنازل وسط الطريق. وبخصوص إعادة مثال التهيئة في هذه المنطقة قال رئيس اللجنة المهتمة بهذا الملف "تلقينا 14 ملفا في هذا الصدد ورفضنا التقسيم التقليدي نظرا لتبعاته السلبية وطالبنا بمثال تنسيقي مع بقية التقسيمات حتى التي لم يتقدم أصحابها بملفات ورأينا أنه لا بد من تدخل عقاري من طرف مؤسسة مثل الوكالة العقارية للسكنى أو الشركة الوطنية العقارية وأمام رفض المالكين هاتين المؤسستين ومطالبتهم البلدية للقيام بذلك ارتأينا استشارة مختلف الأطراف للتدخل العقاري والذي يتطلب تمويلا وبالتالي دراسة علمية دقيقة وطلبنا دراسة مستعجلة في ظرف 3 أشهر". وأكّد الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم أنّ "هناك فرضيات سيتم دراستها في غضون أسابيع وعلى ضوئها سنعرض على المواطنين الحلول الممكنة".