نظمت مؤخرا كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ندوتها الصحفية السنوية وهي عادة دابت عليها في الاسابيع الاولى لكل سنة جديدة منذ تاسيسها وقد اشرف على هذه الندوة رئيس منظمة طارق الشريف وخصصها لتقديم رؤية كونكت للوضع الاقتصادي وكيفية حلحلة ازمته وايضا لتقديم برنامج المنظمة للسنة الجديدة. اكد طارق الشريف خلال افتتاحه للندوة على صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد مبينا ان القادم سيكون اصعب ان تواصل الوضع على ما هوعليه ولم تتم المسارعة باجراءات الاصلاحات المطلوبة. تخفيف المديونية بين رئيس كونكت ان اهم تحد تواججه البلاد هو التخفيف من مديونيتها التي وصلت الى مستوى غير مسبوق وتلتهم نسبة كبيرة من الميزانية بما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ برامجها التنموية واكد الشريف ان لا حل للخروج من هذا المازق الا باقرار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مشيرا الى ان هذا القانون تمت المصادقة عليه منذ سنوات لكنه بقي دون تفعيل .. وحول الاعتراضات على مبدا الشراكة بين القطاعين والخاص من طرف عديد الاطراف في تونس بين طارق الشريف أن كل العالم يعتمد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الا في تونس لان البعض اعتبر تطبيق هذا التمشي تجاوزا لخطوط حمراء وضعتها تلك الاطراف دون ان تعي ان الاشارات الحمراء المشتعلة امام اقتصادنا تحتم اللجوء الى تلك الشراكة لانها ستعين الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى تتطلبها عملية تحفيز الاستثمار في المناطق المحرومة بتحسين البنى التحتية وتحسين عيش المواطنين دون ان تلتجئ الحكومة الى مزيد الاقتراض لتنفيذ تلك المشاريع ان لن تحملت اعباء القيام بها لوحدها مبينا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون وسيلة لتنفيذ مختلف المشاريع الكبرى اضافة وهو الاهم حاليا الى انها ستخفف من وطأة المديونية على الدولة وتساهم في تسريع النمو. تقنين القطاعات المهمشة كما بين الشريف في الندوة الصحفية لكونكت ان عديد القطاعات ذات المردودجية العالية والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن تعاني من التهميش مستدلا بقطاع الملابس المستعملة الذي تمتص طاقته التشغيلية مئات الالاف من الأشخاص كما أن أكثر من نصف التونسيين يشترون منه الا ان العاملين في هذا القطاع مازالوا يفتقدون الى اطار قانوني ينظم المهنة ويحمي اهلها من تغول بعض الاطراف او سوء الاستفادة منه على الوجه الاكمل لتوجيهه أكثر ما يمكن نحو التصدير مشيرا ان هناك تقدما في هذا الخصوص حيث أن «كونكت» بصدد انجاز دراسة كبرى بالتوافق مع الوزارات المعنية ترشيد الموارد البشرية للمؤسسات العمومية بين الشريف ان جانب كبير من مديونية تونس تسبب فيه سوء حوكمة مؤسسات العمومية التي صارت تشكل عبئا على الدولة بعد ان كانت رافدا مهما من روافد ميزانيتها فهذا المؤسسات العمومية تراجعت طاقتها الانتاجية الى ادنى مستوى وفي المقابل ارتفعت طاقتها التشغيلية بحجم يفوق حاجياتها بكثير ولا بد للمحافظة عليها من اعادة ترشيد مواردها البشرية لأن العدد الكبير من الموظفين بالوظيفة العمومية مرتفع جدا وهو ما يؤدي الى خسائر كبيرة جدا بالنسبة للمؤسسات العمومية تصل سنويا الى ما يناهز عن مليار دينار وهو ما يثقل كاهل الدولة ويدفعها للزيادة في الجباية مشيرا الى انه بالامكان ايجاد حلول جدية وليس ترقيعية من خلال تشريك القطاع الخاص فيها وبيع البعض منها لان هيمنة الدولة من وجهة نظر رئيس كونكت على كل المؤسسات والقطاعات من شانه أن يؤدي الى سوء التصرف مضيفا أن المشكل الكبير هو في الاستثمار بغرض خلق مواطن الشغل والثروة داعيا الى ضرورة وضع برنامج يمتد على سبع سنوات للتقليص في عدد الموظفين في الوظيفة العمومية من 800 ألف الى حوالي النصف كما بين أن الموظفين الذين وقع تسريحهم يجب تشجيعهم على بعث مشاريعهم الخاصة وخلق الثروة بالبلاد وبامكان المؤسسات المالية العالمية تمويل هذه المشاريع وتقديم التسهلات الضرورية لهم لإحداثها لانها على يقينها من مردوديتها الهامة وفوائدها الكبيرة على اقتصاد تونس وقدراتها المالية. برنامج كونكت اعتبر طارق الشريف ان من اهم عوامل انحشار اقتصادنا في عنق الزجاجة ودخول البلاد في طريق مسدود هو غياب ثقافة العمل وانعدام الافكار والقوانين المحفزة لخلق الثروة والرفع من الإنتاجية لانه لاخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية الا بدفع الاستثمار باعتباره محركا اساسيا من محركات التنمية وتطبيق حزمة الاقتراحات سواء منها التي اعلنها جل الخبراء او المنظمات المالية العالمية مهما كانت موجعة لان الخروج من عنق الزجاجة لن يتحقق بالاماني او بانصاف الحلول. وفي ما يخص برنامج كونكت لهذه السنة أفاد الشريف بأنها ستواصل تنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعتها للفترة الممتدة من 2018 الى 2022 وتفعيل مشاريعها وبرامجها في عديد المجالات التي عرفت بها كمرجع هام على غرار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. واكد ان كونكت خلال هذه السنة ستسعى الى مزيد دعم الجهود للدفاع عن المؤسسات والقطاعات الاقتصادية ورفع العراقيل التي تواجهها وتحقيق التحول الرقمي الى جانب تنظيم ملتقيات ومعارض وأيام تنمية على مستوى الولايات والاقاليم وذلك لمزيد التركيز على الخصوصيات الجهوية لدفع التنمية الداخلية مؤكدا أن كونكت ستكثف جهودها في الجهات مع منظمات عالمية كبرى على غرار برنامج «مقياس» الذي يقع تنفيذه بالشراكة مع الأممالمتحدة كما ان كونكت لديها برامج مهمة لدعم التكوين والتأطير والتشغيل في الجهات ولبعث المؤسسات وخلق إمكانيات للشباب لبعث مشاريعهم مشيرا الى أن برنامج «ثنيتي» خلق أكثر من 140 مؤسسة وأكثر من 400 موطن شغل خاصة في مجال التحويل كما اكد ان كونكت ستركز خلال هذه السنة على ملف ال»أليكا» حتى تكون في صالح تونس ومحفزة لاقتصادها.
