صدر مؤخرا القانون الأساسي المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي الهادف إلى ضمان الحق في حد أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. تونس الشروق: يهدف برنامج الأمان الاجتماعي الى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل . كما يهدف الى تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدإ التعويل على الذات والحد من الفقر والارتداد إليه وتوارثه ومقاومة الإقصاء والحد من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن وفق ما ورد بنص القانون. من ينتفع بالبرنامج؟ يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل حسب هذا القانون «الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش».وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية لاحقا وضع أنموذج يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج «الأمان الاجتماعي» وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل. مسؤولية الدولة تلتزم الدولة بإيجاد الإمكانيات والآليات لتمويل برامج «الأمان الاجتماعي» ونص القانون على أن الدولة تضع إستراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمةووصف مسؤولية الدولة في هذا المجال ب»المسؤولية الوطنية» من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. وتبعا لذلك تلتزم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية بتجسيم هذه المسؤولية الوطنية. وتعتمد الدولة على البيانات والمعطيات والمؤشرات التي يوفرها «سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل» في وضع السياسات والإستراتيجيات وتصور وتنفيذ وتقييم البرامج والآليات الرامية إلى مقاومة الإقصاء والحدّ من الفقر والوقاية منه والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في مجالات الصحة والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسكن وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والإدماج المالي. مجلس ووكالة سيتم لاحقا إحداث مجلس أعلى «للتنمية الاجتماعية» يرأسه رئيس الحكومة يتولى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر. كما ستحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للإدماج والتنمية الاجتماعية» تتولى ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج «الأمان الاجتماعي» بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدإ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية..وستضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا البرنامج» وسحبه والاعتراض عليه بمقتضى أمر حكومي. ويتم استرجاع المنافع المسندة دون وجه حق للمنتفعين بالبرنامج وتتبعهم. منافع تتمثل المنافع المخولة للمنتفعين ببرنامج «الأمان الاجتماعي» في التحويلات والدعم المادي وهي تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر تضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.كما تنتفع بدعم مادي ظرفي تضبط حالات إسناده ومقاديره بقرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية وووزير المالية.وتنتفع ايضا بالمنافع الصحية اي بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل. كما تتمتع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج «الأمان الاجتماعي» بالأولوية في الانتفاع ببرامج السكن الاجتماعي. وتتخذ الدولة أيضا إجراءات تفضيلية في إطار برامج وآليات التكوين المهني والتشغيل لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج «الأمان الاجتماعي» وتمنح لها أيضا الأولوية في الانتفاع ببرامج التنمية الجهوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتخذ كافة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج «الأمان الاجتماعي». وتبقى سارية المفعول برامج المساعدات الاجتماعية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون إلى غاية ملاءمتها مع أحكامه مهام الوكالة الوطنية للتنمية والادماج تمسك الوكالة «سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل» يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية وخدماتية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة لها في إطار برنامج «الأمان الاجتماعي». وتتخذ الوكالة كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المضمنة «بسجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدوة الدخل» وضمان ديمومتها في مجال حماية المعطيات الشخصية، وتعمل على تطوير طرق التصرف فيها. وتتولى الوكالة تحيين «سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل» بصفة دورية ومرة على الأقل كل سنتين بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية وإشعارات المجتمع المدني والمواطنين خاصة المنتفعين منهم ببرنامج «الأمان الاجتماعي». كما تتولى الوكالة إصدار بيانات سنوية حول التحويلات الاجتماعية وفي حدود مشمولاتها. و تتولى الوكالة إعداد تقرير سنوي تتم إحالته إلى كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. سينتفع ببرنامج «الأمان الاجتماعي» الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية وذلك على أساس مبدإ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.