فضيحة من العيار الثقيل. لكنها تكاد لا تلقى إدانة من أحد. حكومات عديدة من غرب أوروبا تحاول التنصل من مسؤوليتها تجاه مواطنيها الذين انضموا الى صفوف تنظيم داعش في العراقوسوريا. وتعرضوا هناك للأسر.وأكراد سوريا بالخصوص عاجزون عن توفير حراسة للأعداد الهائلة من الدواعش الذين وقعوا في أسرهم. ويأملون في أن يمثل الأوروبيون منهم على الأقل أمام محاكم في بلدانهم الأصلية. فخطر انضمام أولئك الى القتال مع داعش مجددا يبقى واردا في ظل الوضع غير المستقر بسبب الحرب الأهلية. من أصل 5 آلاف أوروبي انضموا الى داعش في المنطقة، عاد إلى مواطنهم 1500 فقط حسب المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كرشوف. ويجهل عدد أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة وعدد من وقع في الأسر بيد أن الخبراء يرجحون أن يراوح إجمالي عدد الأسرى المتهمين بالانتماء الى داعش في العراق والمناطق الكردية في سوريا 20 ألفا، من بينهم عدة مئات من الأوروبيين على الأقل. ومن أجل الحيلولة دون عودة مقاتلي داعش من مواطنيهم، لجأ البريطانيون الى حيلة إسقاط الجنسية عنهم كلما وجدوا ما يسمح بذلك في قوانينهم. وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فقد تمكنوا بفضل ذلك من التخلص من 150 من مواطنيهم. هذه الإمكانية ليست متاحة أمام الفرنسيين لأسباب دستورية. وهو ما يعقد سياسة فرنسا في التعامل مع 100 داعشي فرنسي في سجون أكراد سوريا، 60 منهم ما زالوا قصرا حسب المعلومات التي نشرتها صحفية لو موند الفرنسية إلا أن ذلك لم يمنع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من إبداء موقف واضح، اعتبر فيه هؤلاء أعداء لبلادهم ارتكبوا أفعالا وحشية ويجب محاكمتهم في أماكن أسرهم. وما دامت المحاكمات عادلة حسب المسؤول الفرنسي، فلن ترى باريس داعيا للتدخل في الأمر.
