قررت الجامعة العامة للصحة الدخول في إضراب عام في مختلف المؤسسات الصحية العمومية يوم 12 مارس 2019 وذلك احتجاجا على تعثر سير التفاوض بينها وبين سلطة الاشراف . تونس (الشروق) بسبب عدم حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية، لم تدم الجلسة التفاوضية التي انعقدت امس بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة، اكثر من نصف ساعة بعد ان رفضت هذه الاخيرة مواصلة التفاوض في غياب هذين الطرفين باعتبار ان اغلب المطالَب العالقة من مشمولاتهما . واكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة فيصل الهذلِي في تصريح «للشروق» ان جملة المطالَب المرفوعة هي محل اتفاق سابق بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف خلال جلسة تفاوضية انعقدت في الغرض بتاريخ 1 فيفري 2018 وطلب خلالها وزير الصحة تمكينه من مهلة حددت بثلاثة أسابيع لتحديد تواريخ تفعيل هذا الاتفاق الا ان شيئا لم يتحقق. واضاف فيصل الهذلي ان امهات المطالَب العالقة ( ذات الانعكاس المالي) تستوجب ضرورة حضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة باعتبار انها تتجاوز وزارة الصحة وتتمثل أساسا في الترقيات الإستثنائية للعملة والإطارات شبه الطبية والاداريين مع المحافظة على الاقدمية وإصدار الأمر الخاص بالإسناد الصحي الى جانب فتح باب الإنتدابات . وقال الهذلي ان نسبة الشغورات التي تعاني منها مختلف المؤسسات الصحية العمومية تقارب ال20 الف منصب شاغر، ما يحتم ضرورة الاسراع في فتح باب الانتدابات وتجاوز هذا الاشكال الذي أضر بمستوى بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأرهق الاعوان وجعلهم عرضة في كثير من الأحيان للاعتداءات المادية والمعنوية بشكل يكاد يكون يوميا الامر الذي يفرض كذلك الاسراع في سن قانون يحمي مهنيي الصحة . ومن المطالَب الاخرى لأعوان الصحة العمومية، يضيف الكاتب العام المساعد هي فتح الأفاق وربط المسار المهني بالمسار العلمي والنظر في مسألة ديوان الخدمات الإجتماعية وغيرها من النقاط الاخرى التي لقيت بدورها تفهما كبيرا من قبل وزير الصحة الذي وصفها بالمشروعة ومثلت محور اتفاقيات سابقة لم تفعل بعد على ارض الواقع . واشار فيصل الهذلي ان هذا التراخي في تفعيل ما تم الاتفاق في شانه مع سلطة الاشراف والتغيب غير المبرر لوزارة المالية ورئاسة الحكومة عن جلسة امس، اظطر الجامعة العامة للصحة الى اتخاذ قرار الاضراب العام القطاعي يوم 12 مارس المقبل في مختلف المؤسسات الصحية العمومية ليشمل بذلك اكثر من 70 الف عون .