بسبب رفض الأعراف الإمضاء على الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في أجورهم، يعيش أعوان الصيدليات الخاصة منذ فترة حراكا احتجاجيا داخل مقرات العمل مهددين بالتصعيد الذي يصل الى حد الاعتصام المفتوح أمام مقر النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. تونس «الشروق»: موجة احتقان جديدة يعيشها أعوان الصيدليات الخاصة الذين حرموا من حقهم في الزيادة في الأجور شأنهم شأن العديد من القطاعات الأخرى سواء الصحية منها كالأعوان العاملين في المصحات الخاصة أو بمراكز توزيع الأدوية أو غيرها من القطاعات وذلك نتيجة عدم إمضاء بعض الغرف الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في الأجور لسنة 2018-2019 على غرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. هذا التأخر في صرف الزيادات في الأجور أثار انتقاد الأعوان الذين يعتزمون تنفيذ وقفات احتجاجية جماعية على مستوى جهوي قبل الاعتصام أمام مقر النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مؤكدين على أحقيتهم في التمتع بهذه الزيادة المتفق في شأنها بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي حدد آخر أجل لإمضاء الملاحق التعديلية المتعلقة بها يوم 31 أكتوبر 2018. وفي لقائه "بالشروق" أكد الكاتب العام لنقابة أعوان الصيدليات هشام البوغانمي أن تعلل أصحاب الصيدليات بعجزهم عن صرف الزيادات، غير مقنع بالنظر الى حجم الأرباح التي يجنيها هؤلاء بشكل يومي باعتباره قطاعا مربحا وفي نمو مطرد مشيرا الى أن الترفيع الذي شهده معلوم مسؤولية الصيدلاني خلال المفاوضات الأخيرة بين نقابة الصيدليات الخاصة وال"كنام" كاف لصرف هذه الزيادة طيلة خمس سنوات متعاقبة دون المس بهامش ربح الصيدلاني . وأوضح البوغانمي أنه وعلى هامش إمضاء اتفاقية تجديد العلاقة التعاقديّة بين أصحاب الصيدليات الخاصة و"الكنام"، تم الاتفاق على الترفيع في معلوم مسؤولية الصيدلاني من 80 مليما على كل علبة دواء الى 140 مليما. وهو معلوم يخص الأدوية المجدولة التي تمثل حوالي80 % من مجموع الأدوية داخل الصيدليات ومستثنى من هامش الربح الموظف على كل علبة . وقال الكاتب العام لنقابة أعوان الصيدليات إن معدل بيع الأدوية المجدولة بصيدلية عادية يصل الى 600 علبة في الْيَوْمَ. وهو ما يمثل مداخيل تقدر بمليونين ونصف من المليمات في الشهر خالية من أي أداء ضريبي لكل صيدلية، مضيفا أن هذا المبلغ الذي يقتطع من القدرة الشرائية للمواطن كاف لصرف الزيادات في أجور أعوان الصيدليات دون المس بهامش ربح الصيدلاني. وباتصالنا بالكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي أكد موافقته على صرف الزيادة في الأجور لكل الأعوان بمختلف رتبهم بنسبة 6.75% وبمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2019. وهو ما رفضته نقابة الأعوان على حد تعبيره. وللتذكير فإن تحركات مشتركة سينفذها قريبا مختلف العاملين في القطاع الخاص للصحة (45 ألف عون بالمصحات الخاصة، 11 ألف عون بالصيدليات الخاصة، 12 ألف عون بمخابر صنع الأدوية، 5 آلاف موزعي الأدوية بالجملة) بسبب حرمانهم من حقهم في تعديل مقدرتهم الشرائية وتمتعهم بالزيادة في أجورهم.
