جددت الجامعة العامة للصحة تمسكها بقرار الإضراب العام القطاعي المزمع تنفيذه الثلاثاء القادم بمختلف المؤسسات الصحية العمومية تنديدا بتجاهل مطالبها من قبل سلطة الإشراف. تونس «الشروق»: ويأتي قرار إضراب أعوان الصحة العمومية -الذي يشمل مختلف الخدمات الصحية باستثناء أقسام الاستعجالي وأقسام تصفية الدم والمعالجة الكيمياوية وخدمات المرضى المقيمين بمختلف المستشفيات - على خلفية ما اعتبروه تراخيا من قبل سلطة الإشراف والحكومة في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها النهوض بهذا المرفق الحيوي العمومي وامتصاص الغضب الذي وصل أوجه لدى كافة العاملين به. وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصحة عبد الفتاح العياري في تصريح ل«الشروق» أن عدم الجدية في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة ووزارة الصحة زاد في حدة الاحتقان في صفوف الأعوان ممن هددوا بالتصعيد في نسق الاحتجاج الى حين العدول عن السياسة المعتمدة في التعامل مع مستحقاتهم المادية والمهنية التي وصفها بالمشروعة . وأضاف العياري أن استثناء أعوان الصحة من حقهم في الترقيات الاستثنائية دون غيرهم من باقي القطاعات الحيوية الأخرى ينم عن لامبالاة متعمدة بمشاغل هذا القطاع الذي يضم قرابة 70 ألف عون بمختلف المؤسسات الصحية العمومية ممن ضاقوا ذرعا من سياسة الوعود الزائفة والتطمينات التي لا ترتقي الى مستوى التفعيل. وإلى جانب المطالبة بالترقيات الاستثنائية للعملة والإطارات شبه الطبية والإداريين أكد عضو جامعة الصحة على ضرورة الإسراع بإصدار الأمر الخاص بالإسناد الصحي وفتح باب الانتدابات لسد حجم الشغور الحاصل داخل المؤسسات الصحية الذي قارب ال20 ألف منصب شاغر رغم ما يبذله الأعوان بمختلف أسلاكهم من دور هام لمجابهة النقص في الإطار والتجهيزات. كما طالب عبد الفتاح العياري بسن قانون يحمي الأعوان من الاعتداءات المادية والمعنوية التي أصبحت خبزهم اليومي داعيا سلطة الإشراف الى احترام مصداقية التفاوض من خلال تنفيذ محاضر الجلسات والاتفاقيات وخاصة محضري 25 جوان 2018 و21 ماي 2018 المبرمين بينها وبين الجامعة العامة للصحة. وشدد الكاتب العام المساعد تمسكه بالتعجيل في الاستجابة لمختلف المطالب الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018 على غرار فتح الآفاق وربط المسار المهني بالمسار العلمي والنظر في مسألة ديوان الخدمات الاجتماعية وغيرها من النقاط الأخرى التي مازالت عالقة.