تونس (الشروق) رغم ان الموسمين الماضيين تميزا بتهاطل كميات قياسية من الامطار فان كل المؤشرات تؤكد ان تونس ستعرف ازمة حادة في غضون سنة 2030. أثبتت فيضانات الاشهر الاخيرة ان تونس تفتقر الى بنية تحتية مائية قادرة على استيعاب كميات الامطار وتخزينها للسنوات العجاف. ورغم ان البلاد معرضة لازمة مياه قد تصل الى اوجها في سنة 2030 الا ان السياسات المعتمدة في هذا المجال لا اؤكد على الجولة على تفادي هذه الازمة اوعلى الاقل التقليص من حدتها. وبلغة الارقام «تتوفر تونس على موارد مائية جمليّة تقدر ب4875 مليون متر مكعب، تحتل نسبة المياه الجوفية منها 2175 مليون متر مكعب والباقي 2700 متر مكعب من المياه السطحية وتعد تونس 80 مائدة مائية تتعرض للاستغلال المشط (53 منها سطحية و27 عميقة) مما يدعوإلى العمل على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية والتوعية بالتداعيات السلبية لاستغلالها المفرط نتيجة تطور مختلف الأنشطة الاقتصادية في تونس. وقد ارتفع ،حسب الخبراء في مجال المياه، مؤشر الاستعمال اليومي للكميات المائية السنوية المتجددة للموائد المائية من 114% سنة 2010 الى 165 بالمائة بالنسبة إلى الموائد السطحية ومن 51% إلى 86% بالنسبة إلى الموائد العميقة». جغرافيا، تعد بلادنا تحت خط الفقر المائي فيما تتوزع الثروة المائية على ثلاثة اقاليم تتفاوت نسبة نزول الامطار فيها من ضعيف الى متوسط. والحديث هنا على « اقليم تلي رطب تتجاوز فيه كميات التساقط 400 مم سنويا وإقليم سباسبي شبه جاف تتراوح فيه كمية التساقط بين 200 و400 مم سنويا وإقليم صحراوي جاف لا تتعدى التساقطات فيه 200 مم سنويا». على ندرتها وعدم انتظامها فان تونس لا تحسن التصرف في مياه الامطار وحسب دراسات علمية فان 55 بالمائة من هذه المياه المتأتية من السماء تتبخر في غياب سياسة سدودية واخرى تتعلق بالبحيرات وخزانات المياه حكيمة. والى حدود سنة 2015 قام الديوان الوطني للتطهير بمعالجة 243 مليون م 3 من المياه المستعملة عبر 122 محطة معدة لمعالجة المياه لم يستفد منها قطاع الفلاحة الا ب60 مليون م3 وتغض الدولة النظر عن القاء ثلاثة ارباع المياه المستعملة في البحر وهوما يشكل فسادا غير مسبوق في قطاع المياه. ومع ان تونس شهدت انشاء أول مركز بحوث تونسي في مجال المياه سنة 1959 ومركز البحوث في استعمالات المياه المالحة في الزراعة ويعود تاريخ إحداثه لسنة 1962 الا اننا لا في ارض الواقع جدوى لهاتين المؤسستين وهوما يحيلنا على اشكالية الاستفادة من البحث العلمي لحل مشكل المياه في تونس. وفي علاقة بضياع المياه فان تونس تعد من اول الدول التي تعاني من هذه الافة فحسب الشركة الوطنية لاستغلال ووتوزيع المياه فان هذه النسبة تبلغ 29 على ان المستوى العالمي لضياع المياه لا يتعدى العشرين. كما تعاني الشركة من سرقة المياه عبر الربط غير القانوني بقنوات المياه. ويبقى مشكل انقطاع المياه وعدم ربط مدن بأكملها بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المعضلة الكبرى التي تعاني منها تونس. وشهدت سنة 2018 ما يقارب 1000 حركة احتجاجية قام بها الاهالي في مناطق الوسك الغربي والشمال الغربي والجنوب. واضافة الى الانقطاعات المتواصلة للمياه فان جودة المياه تطرح كطلك اكثر من سؤال خاصة وان غالبية العائلات نزحت من مياه الحكومة الى مياه القطاع الخاص. وحسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك فان نسبة ارتفاع استهلاك التونسي للمياه المعدنية تمثل 34 بالمائة وتحتل تونس المرتبة 12 عالميا في استهلاك المياه المعدنية وتعتبر من البلدان الأكثر استهلاكا للمياه المعلبة. في حين تمثل نسبة استهلاك التونسي السنوية من الماء المعدني 170 لتر مقابل 29 لترا سنة 2000. وتطور حجم الانتاج في تونس من 290 مليون لتر سنة 2010 الى 1406 مليون لتر في سنة 2015. وينشط في هذا القطاع ما يفوق ال 35 شركة ومن المنتظر ان يرتفع عددها في السنوات القادمة ليبلغ الثمانين شركة.
