دعا الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، المنظمات الحقوقية الوطنية والعربية، إلى "التجنّد من أجل الدفاع عن الحقّ في الحياة، وفرض التعليق الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، ومصادقة الحكومات العربية على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". كما دعا الإئتلاف في بيان له اليوم الأحد، بمناسبة انعقاد القمة العربية بتونس في دورتها الثلاثين، إلى "توفير ظروف المحاكمة العادلة والنزيهة والكفّ عن كل أشكال التنكيل بالكرامة والحقوق الإنسانية، وإلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه آلة الإحتلال القاتلة". وبعد أن ذكّر بموقفه الرافض لعقوبة الإعدام والمناضل من أجل إلغائها في تونس كما في بقية العالم العربي وفي كل مكان في العالم، باعتبارها عقوبة تَنْتَهِكُ أوّل حقوق البشر وهو الحقّ في الحياة، لاحظ الإئتلاف المشارك في قمة المجتمع المدني الموازية، أنه "على عكس التوجّه الثابت والمتواصل نحو إلغاء عقوبة الإعدام، تقف أغلب الدول العربية في اتجاه معاكس للمنجز الحقوقي الإنساني الكوني". وأضاف أنه "بالرغم من تعليق أقلية من الدول العربية تنفيذ عقوبة الإعدام، على غرار موريتانيا والجزائر وتونس ولبنان والأردن، فإنّ المحاكم تواصل سنويا في هذه الدول، إصدار أحكام بالإعدام بالعشرات، كما أنّ التعليق لم تقع دسترته، ممّا يجعل التراجع عنه ممكنا في أية لحظة"، معتبرا أن "عددا من الدول العربية تُوظّفُ "الحرب ضدّ الإرهاب" لتوسيع مجال عقوبة الإعدام أو للعودة إلى تنفيذها". وجاء أيضا في البيان أن "عقوبة الإعدام، في أغلب الدول العربية، ترتبط بتعرّض المتهمين للتعذيب لاقتلاع الإعترافات والإختفاء القسري والإحتجاز المُطوّل، بمعزل عن العالم الخارجي، وبإفلات مُرتكبي هذه الجرائم من العقاب. كما ترتبط بغياب استقلال القضاء وانتفاء ضمان أدنى معايير المحاكمات العادلة".