تم، اليوم الجمعة إمضاء اتفاقية توافق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والإتحاد العام التونسي للشغل، حول مشروع مجلة المياه التي تعتبر نسخة معدلة لمجلة المياه لسنة 1975 . وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أن هذه المجلة تمثل اطار تشريعي للمياه ينظم استعمالها ويوجب إحكام استغلالها وحمايتها كما ونوعا. وبين الطيب، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر وزارة الفلاحة لتقديم مشروع المجلة، أن مقتضيات قانون 1975 أصبحت غير ملائمة لمتطلبات المرحلة الحالية ولا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية للبلاد مع عدم تطابقها مع مقتضيات دستور الجمهورية الثانية الذي كرَّس الحق في الماء وواجب المحافظة عليه وترشيد استغلاله من قبل الدولة والمجتمع. ويأتي هذا التوافق في اطار إعداد نسخة معدلة لمجلة المياه بصفة تشاركية مع الإتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني وفي هذا الصدد قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، " بعد حوار مطول جدا توصلنا إلى توافقات وقد آن الأوان لتواكب التشريعات التطورات الحاصلة في مجال المياه". وأفاد كاتب الدولة للمياه عبد الله الرابحي، ل(وات)، أن مشروع مجلة المياه تتضمن العديد من التنقيحات الجديدة أبرزها إدراج مفهوم اللامركزية في التصرف في الملك العمومي للمياه عبر إرساء مجالس جهوية لليماه بالإضافة إلى تنظيم مهنة التنقيب عن المياه. كما تنص النسخة المعدلة على تثبيت مبدأ الحق في مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تعويض مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري الناشطة في قطاع المياه بالمجامع المائية ذات مصلحة عمومية، فضلا عن تنصيص وجوبية نشر المعلومة المتعلقة بالمياه والحق في النفاذ إليها. ولفت وزير الفلاحة إلى أنه قد بدأ العمل في إنجاز هذه المجلة منذ ما يقارب 10 سنوات على عدة مراحل حيث تداول عليه عديد الخبراء والإطارات وممثلي المجتمع المدني ثم تم استخفاف النسق من سنتين. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض مشروع مجلة المياه على مجلس وزراء ليتم فيما بعد عرضها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
