انتهت البلاد بعد تسع سنوات من الثورة الاجتماعية التي أنهت نظام حكم بن علي الى وضع اجتماعي هشّ يقول مراقبون إنّه فاتحة لتعثّر جديد في المسار الانتقالي. هذا الوضع الاجتماعي الذي يسجّل مؤشرات سلبية جدا ستكون له تداعيات بارزة في المسار الانتخابي بعد أشهر قليلة. تونس(الشروق) أربعة اشهر فقط تفصلنا عن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر 2019 وخمسة أشهر تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 10 نوفمبر (وفي حال عدم فوز أي مرشح يتم تنظيم دورة ثانية بعد أسبوعين). وفي الاثناء نسير في درب صعب يصعب التكهّن بتطوراته خلال ما تبقّى من هذه الأشهر. درب ملغوم وفي الانتظار نسير على درب ملغوم سياسيا واجتماعيا واقتصاديّا خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق نسب نموّ محترمة وباستطاعتها إعطاء أمل للتونسيين بتحسّن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فنسبة النمو المسجّلة خلال سنوات ما بعد الثورة لم تتجاوز 3.6 بالمئة تحت نظام حكم الترويكا في 2012 رغم انها نسبة نمو مغشوشة وفقا لمراقبين اقتصاديين باعتبار أنها ارتكزت على نسب النمو المسجلة في الإدارة آنذاك (تطوّر الانفاق) أي في علاقة بتطور نسب الانتداب في الوظيفة العمومية، خاصة انّ اعلان هذه النسبة كان مرفوقا بإعلان رقم آخر تمثّل في تراجع نسبة البطالة ب2.2 بالمئة، والذي انتهى الى زعزعة الميزانية العمومية وزيادة حجم التداين الخارجي الذي ناهز 19 بالمئة من ميزانية الدولة خلال العام 2018. كما ان تونس أصبحت مطالبة وفقا للتقرير السنوي لدائرة المحاسبات الصادر في ديسمبر 2018 بتسديد دفعات قروض بقيمة ألف مليون دولار سنويا بداية من 2021 وحتى سنة 2025 وهي التي لم تحقق نسبة نمو قادرة على حلحلة أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. إذ لم تتجاوز نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثية الأولى ل 2019 نسبة 1.1 بالمئة وفقا للأرقام الرسمية. إذن نحن في مواجهة تعطّل اقتصادي مستمر طيلة سنوات ما بعد الثورة تعزّز بفقدان البرنامج الاقتصادي للأحزاب الحاكمة القادر على خلق الثروة وتطوير الإنتاج وبالتالي تفويت فرصة تحسين الوضع الاجتماعي الذي تدهورت مجمل مؤشراته خاصة إثر انهيار المقدرة الشرائية بنسبة ناهزت 88 بالمئة وفقا لاستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في مقارنة بين سنتيْ 2010 و2018 وتآكل الطبقة المتوسطة بنسبة 20 بالمئة ما بين سنتيْ 2010 و2015 وفقا لدراسة صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. وتعطّل انتاج الثروة والعجز عن تحقيق نسب نمو محترمة اسهم في توقّف البطالة عند نسب مرتفعة (15.3 بالمئة) وفي تواصل العجز التجاري وتواصل انهيار قيمة العملة المحلية. وهي مؤشرات كان لها ظلّها الاجتماعي حيث تنتشر مظاهر العنف والجريمة وانتشار استهلاك المخدرات في صفوف المراهقين والشباب وزيادة نسبة الفقر وارتفاع منسوب عدم الثقة بين الفاعل الاجتماعي والفاعل السياسي. ففي الوقت الذي تحقق فيه السلطة الحاكمة نسبة نمو لم تتجاوز 1.1 بالمئة خلال الثلاثية الأولى من 2019 يرتفع فيه منسوب الحراك الاجتماعي خلال نفس الفترة الى 2254 تحركا احتجاجيا غير مؤطر من قبل المنظمات أي ذلك الذي يندفع فيه الناس للاحتجاج على مطالب عاجلة مثل الماء الصالح للشرب وتردي الخدمات الإدارية والصحية وتدهور الوضع البيئي وغيرها من المطالب والى 70 حالة ومحاولة انتحار وفقا لارقام المرصد الاجتماعي التونسي. «فقر الناس» مادة انتخابية هذا الوضع الاجتماعي الهش والمتدهور سنة بعد أخرى تحاول اطراف داخلية وخارجية الركوب عليه واستغلاله لتحقيق اهداف سياسية. وافضل دليل عمّا نقول اعلان صاحب قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي قراره الترشّح للرئاسية مستندا في ذلك الى "رصيد شعبي" يعتقد انه حقّقه من خلال نشاطه الاجتماعي ضمن جمعية خيرية تحمل اسم المرحوم ابنه "جمعية خليل تونس". الرجل ليس في حوزته رصيد نضالي حقوقي او سياسي. بل إنه سار على منوال صاحب قناة المستقلة الهاشمي الحامدي حين كان يخاطب الناس مباشرة عبر قناته خلال السنوات الأولى للثورة لتحوز قائماته "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" مقاعد هامة في البرلمان. ولا نعلم إن كان نبيل القروي ينوي الترشح فقط للرئاسية استنادا الى ما يعتقد انه حققه من "شعبية" ركوبا على المساعدات الخيرية التي يستجلبها من فاعلي خير لمنحها لمفقّرين تحت عدسات الكاميرا بشكل مذل ومهين للإنسانية ام انه سيغامر أيضا بالدخول في التشريعية بقائمات مستقلة اقتداء بتجربة الهاشمي الحامدي في 2011. ولا تتوقّف هذه التجربة، تجربة المراهنة على الوضع الاجتماعي المحتقن، عند نبيل القروي. بل إنّ جمعية "عيش تونسي" تشتغل وفقا لخطّة اتصالية تستغل هشاشة الوضع الاجتماعي لمزيد تكريس عدم الثقة القائم بين الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعي للمرور نحو السباق الرئاسي والبرلماني بقائمات وترشيح العضو المؤسس للجمعية الفة تراس للرئاسية. وفي الضفة المقابلة حيث يتناحر سياسيون استعدادا للسباق الانتخابي تقرع عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمّع المنحل وزعيمة الحزب الدستوري الحر، طبولها بخطاب شعبوي خطبا لودّ من مازالوا يحتفظون بودّ خالص للدستوريين كمناضلين من اجل دولة الاستقلال. ويسوّق الفريق الاتصالي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على انه "الزعيم الشبابي المنتظر" في انتخابات 2019 والذي يمتلك "المفاتيح السحرية" لمعالجة الحالة التونسية المستعصية. ويطلق الزعيم التاريخي للإسلاميين سهامه في كل اتجاه غمزا لكل الفاعلين السياسيين وهو يبحث عن "عصفوره النادر" لدعمه في السباق الرئاسي. ويستمر تقاتل شقوق ما تبقّى من المركب الحزبي الذي صنع منه الرئيس الباجي قايد السبسي طوق نجاة للنمط المجتمعي الحداثي في تونس حين اعتقد الإسلاميون انهم تربعوا على العرش التونسي ولن يغادروا. تحدث كل تلك الصراعات خارج الحلبة الرئيسية للصراع الا وهي الصراع بالبرنامج الاقتصادي لإنقاذ تونس من وضع اقتصادي واجتماعي متأزم يهدد المسار الانتقالي. هذا الصراع الملغوم انتهى بالبلاد الى ديمقراطية ملغومة وهي المحاصرة بوضع اجتماعي هشّ تحاول اطراف شعبوية استغلاله محليّا وتحاول قوى إقليمية معادية للتجربة الديمقراطية التونسية الوليدة استغلاله لفرض نموذج الفوضى الخلاقة في البلاد دليل ذلك اعلان شركة "فايسبوك" حجبها ل265 صفحة ومجموعة واحداث وحسابات وهمية تستهدف الانتخابات التونسية بنشر الاخبار الزائفة والركوب على الوضع الاجتماعي المتأزم لتحقيق غايات لا تبدو مفهومة. وفي الاثناء نواجه كل هذا بوعي مفقود. نحن الذين نواجه "الفايسبوك" عزّل أي دون وجود أي اطار قانوني ينظّم التعامل مع هذه الشركة العالمية المؤثرة حتى في اعتى الديمقراطيات. ونواجه "جشعنا" المحلّي بغياب ادنى اخلاقيات الصراع السياسي. ودليل ذلك اقحام فقر الناس ضمن الحملات الانتخابية. عبد الرحمان الهذيلي (رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية).. فرصة بروز الشعبوية قائمة تونس (الشروق) حوار أسماء سحبون هل تعتقدون ان الوضع الاجتماعي، بمؤشراته الحالية من حيث ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتنامي الهشاشة الاجتماعية واستغلال بعض الفاعلين السياسيين هذا الوضع لتضمينه ضمن حملاتهم الانتخابية، أمر قد تكون له تأثيراته على المسار الانتخابي؟ انحدار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المستمر هو نتيجة حتمية لسنوات من الفشل في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية عمقه الأداء الضعيف والمهزوز للحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011. فلئن كنا نعتقد ان الدور المحوري للفئات الاجتماعية المحرومة والمهمشة في الاطاحة بنظام بن علي سيدفع بالطبقة السياسية الصاعدة الى القطيعة مع منوال تنموي اثبت فشله لكن ما وقع هو تنكر للثورة ومطالبها العميقة في الكرامة والعدالة الاجتماعية. لقد تشكل المشهد السياسي في 2011 و2014 اعتمادا على حملات وبرامج انتخابية غير واقعية في اغلبها. وخضعت لتجميل مكثف بوعود اجتماعية لم تحقق. وذهبت الوعود إلى حد التعهد بإعادة الأمل إلى التونسيين الذي تراجع بصفة عارمة في السنوات الأخيرة نتيجة كثرة الوعود وتكرارها بدون نتائج ملموسة على أرض الواقع. بل إن النتائج المسجلة كانت عكسية تماما مع تواصل انهيار قيمة الدينار وارتفاع التضخم ونسبة المديونية العمومية وتراجع رصيد العملة الأجنبية وتراجع كل الخدمات الاجتماعية واستقرار نسبة البطالة في مستويات مرتفعة رغم التراجع الهام لحجم الطلب الإضافي على التشغيل وكل ذلك نتيجة مشهد سياسي مشوه دون برامج واضحة وسند سياسي ثابت مما عمق القطيعة بين طبقة سياسية حاكمة متحولة أولويتها التموقع وعقد أوسع توافق مع مجموعات النفوذ المالي والبحث عن سند إقليمي او دولي وبين عموم المواطنين المتطلعين إلى حياة كريمة وخدمات عمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها. وتكون مقبولة وقدرة شرائية ... فكانت المقاطعة والعزوف تعبيرة احتجاجية على حجم الخيبة من الأداء السياسي العام. إن حجم الإحباط واللامبالاة إزاء كاريكاتورية المشهد السياسي سيعمق هذه القطيعة ويعطي فرصة البروز للشعبوية وللخيارات المعادية للفئات المحرومة. إن الانتخابات وحدها وخاصة في شكلها الحالي لن تغير الكثير من واقع التونسيات والتونسيين إذا لم يواكبها مجتمع مدني قوي وحركات احتجاجية واجتماعية ذات تعبئة ميدانية قوية واعلام مستقل وقضاء عادل ونزيه وهيئات دستورية حيوية. ما الذي عطّل تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من ضمن المطالب الرئيسية للثورة الاجتماعية في ديسمبر 2010 وجانفي 2011؟ ان القوى الاجتماعية المطالبة بالعدالة الاجتماعية كان لها الدور المركزي منذ سنة 2008 في انطلاق مسار الثورة في 17 ديسمبر. لكنها كانت تفتقد الى الرافعة السياسية لهذا المطلب الذي وان تبنته اغلب القوى السياسية لكنه بقي مجرد شعارات تعبوية وانتخابية. الطبقة السياسية الصاعدة التي تولت الحكم بعد 2011 لم تكن نتاجا للزخم الشعبي في ثورة 17 ديسمبر بل افراز للصناديق الانتخابية التي تتحكم فيها عديد العوامل. بل حافظت هذه الحكومات على نفس السياسات الاقتصادية السابقة بل استدعت نفس الوجوه السابقة لإدارة ملفات اقتصادية حساسة إضافة الى الزواج المصلحي بين الطبقة المالية والسياسية. كل هذه المظاهر قادت إلى اهتزاز عميق لثقة المواطن في الطبقة السياسية وإلى فقدان الأمل في جديتها ومصداقيتها وقدرتها على معالجة الأوضاع لإنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة المتعددة الجوانب التي وصلت إليها. ومع تواصل غياب البعد التنموي في البرامج الانتخابية واعتماد إجراءات تقليدية في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيتواصل نشر الأوهام الاقتصادية في الحملات الانتخابية وتعميق الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش لأغلب الشرائح الشعبية وفقدان الثقة في السلط السياسية الحزبية والحكومية.
